🎙️أبرز ما جاء في كلمة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
📌1. توصيف الأزمة
•الأزمة اللبنانية هي أزمة نظامية شاملة وليست أزمة مصرف أو عدة مصارف فقط.
•تشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية في آن واحد.
•قدّر الخسائر في القطاع المصرفي بنحو 80 مليار دولار.
📌2. توزيع المسؤوليات
اعتبر أن المسؤولية موزعة على:
•الدولة اللبنانية باعتبارها المسؤول الرئيسي عن العجز والاستدانة المزمنة.
•مصرف لبنان بسبب الإخفاق في الرقابة وإدارة المخاطر.
•المصارف التجارية التي استفادت من النموذج المالي القائم.
•المودعون هم الضحية الأساسية ولا يتحملون مسؤولية مباشرة عن الأزمة.
📌3. حقوق المودعين
أكد أن:
•حماية أموال المودعين أولوية أساسية.
•مصرف لبنان لن يؤيد أي خطة تحمل المودعين القسم الأكبر من الخسائر.
•الأولوية ستكون لصغار ومتوسطي المودعين.
•أي أموال تُستعاد من ملفات الفساد والتحويلات غير المشروعة يجب أن تعود للمودعين.
📌4. خطة التعافي المقترحة
حدد خمسة مسارات رئيسية:
1. تدقيق شامل ومستقل في حسابات مصرف لبنان والمصارف.
2. إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
3. استرداد الودائع تدريجياً.
4. إعادة هيكلة الدين العام.
5. إصلاحات مالية وإدارية للدولة.
📌5. بيع أصول مصرف لبنان
كشف أن مصرف لبنان مستعد لتسييل وبيع أصول يملك حق التصرف بها، ومنها:
•حصص وأسهم في شركات.
•جزء كبير من المحفظة العقارية.
•محافظ مالية وسندات.
وذلك للمساهمة في معالجة الأزمة وسداد جزء من الودائع.
📌6. الجدول الزمني المتوقع
وفق رؤيته:
•2026 – 2027: مرحلة الاستقرار والتدقيق والتشريعات وبرنامج مع صندوق النقد.
•2027 – 2028: إعادة هيكلة المصارف والدين العام.
•2028 – 2030: استعادة النشاط الائتماني الطبيعي وإعادة قسم أكبر من الودائع.
📌7. مكافحة الفساد والاقتصاد الموازي
•اعتبر أن الفساد كان جزءاً أساسياً من أسباب الانهيار.
•شدد على أن لبنان لا يستطيع استعادة دوره المالي ما دام على اللائحة الرمادية لمجموعة مجموعة العمل المالي FATF.
•أعلن استمرار التدقيق الجنائي الذي تنفذه Alvarez & Marsal على الأموال التي دُفعت أو حُوّلت عبر مصرف لبنان بين 2019 و2023.
📌8. الرسالة السياسية والاقتصادية الأبرز
اعتبر سعيد أن:
“ما ينقص لبنان ليس المعرفة التقنية للحلول، بل الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة للمال العام.”
بمعنى أن جوهر الأزمة اليوم، بحسب رؤيته، لم يعد تقنياً أو مالياً فقط، بل مرتبط بقدرة الدولة والقوى السياسية على تنفيذ الإصلاحات وتحمل المسؤوليات.