نجيب زوين في خضمّ الجدل الدائر حول التفاوض مع إسرائيل، يهمّنا التأكيد على الثوابت الدستورية التي لا تحتمل التأويل أو التلاعب: أولاً، إنّ رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية التفرّد بقرار التفاوض خارج الأطر الدستورية الواضحة. فالدستور اللبناني، ولا سيّما المادة
