تشهد الساحة حملات إعلامية تستهدف بعض الأجهزة الأمنية، وفي مقدّمها فرع المعلومات، ولا سيما شعبة معلومات بيروت. غير أنّ هذه الحملات تبدو مرتبطة بالإجراءات التي ينفّذها الجهاز في مرحلة حساسة لضبط الأمن والاستقرار.
ففرع المعلومات يعمل ضمن إطار تنفيذ قرارات الدولة، لا وفق أجندات خاصة. ومع توجّه الدولة لنزع السلاح غير الشرعي وجعل بيروت خالية من السلاح، يصبح دوره أساسياً في تطبيق هذه القرارات ميدانياً.
ما يقوم به الجهاز، بإشراف رئيسه الرائد رامي شقير، هو تطبيق للقانون وحماية للمواطنين، رغم ما قد تتطلبه هذه المهمة من إجراءات حازمة.
في هذا السياق، يثير توقيت التصعيد ضده تساؤلات، خصوصًا مع تزامنه مع خطوات لتعزيز سلطة الدولة، ما يجعل دعمه دفاعاً عن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.