عقدت الهيئة السياسية إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها ببنوده السياسية والحزبية وأصدرت البيان الآتي:1_ مع إستمرار آلة القتل الإسرائيلية بحصد الضحايا الفلسطينيين في غزة وتدميرها، وفيما الأنظار متجهة الى المفاوضات الحاصلة في الدوحة والقاهرة للتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل عند البعض أن ينسحب ذلك على لبنان، يجدّد التيار موقفه بوجوب القيام بكل ما يمكن لإبعاد الحرب عن لبنان وعدم ربطه بحروب إقليمية لا تحمد عقباها. أمّا إذا أراد العدو الإسرائيلي مهاجمة لبنان وتوسيع إعتداءاته عليه فلا نقاش بالوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين في مواجهة إسرائيل.2_ يحيّ التيار الموقف التضامني للدول التي أبدت رغبتها بمساعدة لبنان بموضوع فيول الكهرباء وعلى رأسها الجزائر والعراق. ويعتبر أن الإستغلال السياسي لأزمة الكهرباء بهدف التصويب على التيار الوطني الحر أمر إعتاد عليه من جانب الذين لهم اليد الطولى في إسقاط مشاريع الكهرباء والخطط وإغراق لبنان في العتمة، ويحذّر التيار أنه لن يسكت عن أي محاولة للتطاول ظلماً على من يعمل بصدق ونزاهة لمنع العتمة عن لبنان ولديه الكثير مما يقوله في هذا الشأن.3- تؤكد قيادة التيار والهيئة السياسية الحرص على كل فرد في التيار، أكان ناشطاً او مسؤولاً، وهي لم تغلق يوماً باب الحوار في أي موضوع داخلي أو خارجي ولكن من ضمن إحترام أنظمة التيار ومبادئه وسياسته وليس من خلال إبتداع أنظمة ومفاهيم حزبية جديدة. وعليه فإن أي نقاش يتم داخل أروقة التيار وليس في المؤتمرات الصحفية والمبادرات الإستعراضية والإعلامية التي لا توصل الى نتيجة، ولا يتم من خلال التغيّب الدائم المتعمد حتى تاريخه عن إجتماعات المجلس والهيئة السياسية لجهة أن أعضاءها هم المعنيون الأوائل بمناقشة شؤون البيت الداخلي.
خبر عاجل
-
سيد قماطي: اخجلوا ودعوا الرئيس ينقذ لبنان(نجيب زوين)
-
إنها قمة المهزلة
-
رئيس الأركان الإسرائيلي للجنة الأمن بالكنيست: نحتاج إلى مزيد من الجنود لمواصلة الحرب متعددة الجبهات والانتصار
-
طهران أرسلت ردها على المقترح الأميركي: المفاوضات تركّز على إنهاء الحرب
-
كلامُ بطريرك وراعي: …بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيُحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند ٢ من القانون رقم ١٩٤ تاريخ ٢٠١١، المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011. لكن هذا القانون لم ينفَّذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية، فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجؤوا إلى إسرائيل.



