موضوع حسمه القضاء.. بنك بيروت يردّ على افتراءات وأكاذيب وأضاليل

بيروت في ٦/٧/٢٠٢٦
بيان صادر عن بنك بيروت
بالنسبة لعقار المدور /٢٤٧/
نعود لنشهد تكراراً لنشر معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول موضوع شراء فضلة عقار في منطقة المدور، وهو موضوع سبق أن حسمه القضاء. وحفاظاً على المصداقية وعلى حق الرأي العام بالوصول إلى المعلومات الصحيحة وغير المضللة، نبدي ما يلي:
أولاً: إنّ بنك بيروت يبتعد عن تناول أي موضوع يكون محل مسار قضائي، حفاظاً على مكانة القضاء واحتراماً لاستقلاليته ولقراراته.
ثانياً: صدر عن مجلس شورى الدولة القرار رقم ٢٨٩/٢٠٢٥-٢٠٢٦ تاريخ ١٩/٢/٢٠٢٦، الذيتناول بالتفصيل والأدلة كافة المعلومات المتداولة في الإعلام، ودحضها بشكل نهائي وقاطع. وكل ما يُنشر خلافاً لما ورد في هذا القرار هو تجاوز لحجية القضاء وهيبته.
ثالثاً: لا علاقة لأي شركة خاصة، مصرفاً أو غيره، مذكورة أو غير مذكورة، بالمسار الإداري أو الإجراءات التي أدت إلى نقل الملكية. فدور الشركة الخاصة ينحصر في شراء عقار قائم وصالح قانوناً للبيع، وفق سعر حددته لجنة تخمين مختصة، وهو سعر مرتفع جداً نسبة لأسعار العقارات المجاورة، دخلت عائداته كاملة إلى خزينة الدولة، وينفي السعر المعتمد جميع روايات خسارة الدولة لملايين الدولارات، بل يؤكد على العكس تماماً أنّ الدولة حققت من هذه العملية ربحاً في عقار غير صالح للاستثمار أصلًا.
رابعاً: كل الإجراءات التي أفضت إلى القيام بعملية بيع العقار صدّقت عليها جميع المراجع الإدارية والقانونية والقضائية والرقابية المختصة، لا سيّما ديوان المحاسبة الذي وافق على المشروع كاملًا خلافاً لما يتداول.
خامساً: إن الجهات نفسها التي ترفع شعار استقلالية القضاء هي من تسعى اليوم إلى المسّ بهيبته حين يصدر قرار قضائي مبرم ومعلل بشكل حاسم لا يوافق مصلحتها أو روايتها، فلا يعقل أن يتم مهاجمة القرارات والاحكام القضائية التي صدرت عن أكثر من جهة والتي خلصت جميعها أن عملية البيع لم تشبها شائبة، بهدف التأثير والضغط الذي يعاقب عليه القانون ونحذر منه.
سادسًا: من المهم الإشارة إلى أنّ مصلحة سكك الحديد لم تتحرك بأي إجراء إلا بعد نحو سنتين من تاريخ العملية، وأن ادعاءها بأكمله يقوم على افتراض خطأ عرضي في الخرائط لم تدعمه بأي مستند أو دليل طوال مسار المحاكمة الذي تجاوز الثماني سنوات، والذي صدر فيه القرار النهائي المذكور الذي يدحض مزاعم المصلحة، مما يكشف هشاشة هذا الادعاء وخلوّه من أي سند واقعي أو قانوني.
وعليه، فإن الاستمرار في تداول معلومات ناقضها القضاء بالأدلة هو مسّ بهيبة السلطة القضائية، ونحتفظ بحقنا الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.