في موقف عالي السقف، علّق رئيس جمعيتي «بيروت للتنمية الاجتماعية» و«إمكان» الأستاذ أحمد هاشمية على استمرار تعطيل قانون العفو العام، معتبراً أنّ ما يحصل “فضيحة سياسية وأخلاقية” تمسّ بمفهوم العدالة والمساواة بين اللبنانيين، خصوصاً في ملف الموقوفين الإسلاميين.
وأكد هاشمية أنّ قضية العفو لم تعد تُدار بمنطق العدالة أو المعالجة الإنسانية، بل تحوّلت إلى ورقة مساومة بين القوى السياسية، تُستخدم وفق الحسابات الطائفية والانتخابية، فيما آلاف العائلات اللبنانية تدفع الثمن يومياً بانتظار إنصاف أبنائها.
وقال هاشمية إنّ “أي قانون عفو لا يقوم على العدالة الشاملة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، هو قانون يكرّس الظلم بدل رفعه”، مشدداً على أنّ “الحرية لا تُجزّأ، والكرامة ليست مادة للتفاوض السياسي”.
وأضاف:
“من لا يملك الجرأة للدفاع عن حقوق الناس، أو يشارك في تعطيل العدالة، لا يحقّ له البقاء تحت قبة البرلمان… والاستقالة تصبح أقلّ واجب أخلاقي بحق الناس”.
وختم هاشمية بالتأكيد أنّ اللبنانيين فقدوا ثقتهم بالوعود السياسية، وأنّ استمرار التعامل الانتقائي مع هذا الملف سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والانقسام، داعياً إلى إقرار قانون عادل يُنصف الجميع