بحث في وزارة المالية في تداعيات الإقتصاد المبني على التداول النقدي

شهدت وزارة المالية اليوم ويوم أمس اجتماعي عمل على مستوى عملية استقطاب الأموال للقطاع الخاص، الأول مع وفد من IFC (مؤسسة التمويل الدولية) ضم نائبة مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا السيدة Hela Cheikh Rouhou والسيد Victor Antopillai المسؤول عن برنامج المؤسسة في لبنان.والثاني مع وفد من EBRD (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) ضم المديرة العامة السيدة Heike Hargmart والمديرة الإقليمية السيدة Gretchen Biery ورئيس المكتب في لبنان الأستاذ Khalil Dinghizli، بحضور مدير المالية العام الأستاذ جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية السيدة زينة قاسم.جرى خلال الاجتماعين الأول والثاني عرض لتقييم الجهتين الدوليتين ودعمهما التقني للقطاع الخاص في لبنان الذي وُصف بالحيوي والنشط، متوافقين على أن عدم السير بالإصلاحات و اقرار التشريعات لا سيما في ما يخصّ اعادة هيكلة القطاع المصرفي يعيق عملية استقطاب الاموال من الخارج (FDI) و التسليف للقطاع الخاص، كما يحجب الدعم المادي من خلال القروض الميسّرة و غيره من التسهيلات المالية التي يمكن توفيرها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطّة الحجم SME’sمن قبل IFC و EBRDلا سيما في ما يصبّ في دعم نشاطهم التجاري و فتح اسواق خارج لبنان, الأمر الذي يعزز الصادرات و المداخيل و التدفقات المالية الى لبنان و يساهم في تحسين ميزان المدفوعات و اطلاق العجلة الإقتصادية.الوزير الخليل أعرب عن تفهمه لتخوّف الجهتين وكذلك القطاع الخاص من تداعيات الإقتصاد المبني على التداول النقدي اليوم (cash economy)في غياب الثقة بالقطاع المصرفي، أي grey listing ، و من تمادي القطاع غير الشرعي، و أكّد على أن الوزارة تعمل على امكانيات للحدّ من التداول بالنقد و تعزيز الالتزام الضريبي و شموليته للجم المضاربة الغير المشروعة التي يعاني منها القطاع الخاص.كما أكّد على أن استقطاب ثقة المجتمع المدني والمجتمع الدولي يبقيان ركيزة اعادة بناء اقتصاد فعّال. كما أكّد الوفدين من مؤسستي ال IFC و EBRD على دعمهما المتواصل للبنان مع أملهما أن يتخطى لبنان العوائق بغية تفعيل نشاطهما في البلاد و مساهمتهما في تعزيز النمو الاقتصادي .