ويأتي إقرار الموازنة بالأمس ليؤكّد النهج نفسه: موازنة تُكرّس الظلم بدل أن تعالجه، وتُشرعن الخسائر بدل أن تكشف أسبابها، وتُحمِّل الناس كلفة الانهيار عبر زيادة الضرائب من دون أي محاسبة للمسؤولين عنه، ومن دون أي خطة واضحة لاستعادة الحقوق.
ان معرفة الحقيقة والمحاسبة ليست ترفاً سياسياً، بل أبسط حقوق اللبنانيين المسلوبة، وأول الطريق للمعالجة والخروج من الانهيار.
كتب الرئيس العماد ميشال عون على حسابه على “أكس”:عندما يفقد المرء عزيزاً، فإن ما يساعده على تقبّل خسارته هو معرفة اسبابها، ومحاسبة المسؤولين بقضاء عادل إذا كانت هناك جريمة؛ فلا شيء يُشفى بالإنكار ولا بالتضليل، بل بالاعتراف والمحاسبة والمعالجة.وهكذا هو حال اللبنانيين اليوم في خسارتهم لودائعهم وجنى العمر؛ تُخدّرهم السلطة بوعود تعرف مسبقاً أنّها لن تتحقّق، وتستمر في التستّر على سرقة العصر وتجهيل الفاعلين: كيف نُهبت أموال اللبنانيين؟ من سرقها؟ من حمى السارقين؟ من عطّل الإصلاح؟ من عرقل كل جهودنا لتلافي الانهيار؟ ومن أفرغ التدقيق الجنائي من مضمونه لطمس المسؤوليات؟؟
