لاعتماد خطة مالية متوسطة الأمد في ما خص موضوع الدين

عقد وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو بحضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما، وفريق عمل الصندوق.
وحضر من وزارة المالية مدير المالية العام جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارون كلودين كركي وزينة قاسم وحسين طراف والخبير من الخزانة الفرنسية Abdenor Brahmi.
خصّص الاجتماع لبحث الإطار المالي متوسط المدى الذي أعدته وزارة المالية MTFFكما تمت المناقشة في مشروع الموازنة والاهداف المتفق عليها ولا سيما طلب الصندوق أن يتم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي، والذي يُعتبر رقماً مرتفعاً في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، وبدون فرض أي زيادة ضريبية إضافة إلى وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات من قبل مجلس شورى الدولة.
فريق عمل الصندوق شدّد على أهمية الشفافية في ادراج النفقات ، واعتماد خطة مالية متوسطة الامد في ما خص موضوع الدين، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية.
وفي موضوع الإصلاحات الضريبية والجمركية والضغوط الاجتماعية جرى استعراض الخطوات المتخذة والتحديات، وقد اطلع وفد الصندوق من فريق عمل الوزارة على الخطة الإصلاحية التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها في كل من مديرية الجمارك ومديريتي الواردات والضريبة على القيمة المضافة TVA ومديرية الشؤون العقارية، ما سيؤدي حتماً إلى رفع الإيرادات وتحقيق فاض في الموازنة. واتُفق على أن يستكمل البحث في اجتماعات الخريف في واشنطن في الاسابيع القليلة المقبلة، وذلك بغية وضع خطة مالية متكاملة تعزز الثقة وتحصّن الاستقرار الاقتصادي.