أبي رميا: للتعاطي بحكمة ومسؤولية مع مسألة حصرية السلاح….إستقلالية القضاء خطوة ضرورية في الإصلاح

رأى النائب سيمون ابي رميا ان المطلوب اليوم مناقشة مسألة السلاح في الجلسات الحكومية وحلها بالطرق الديبلوماسية ووضع آلية تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وفق جدول زمني لكن على اسرائيل من جهة اخرى ان تلتزم باتفاق وقف النار ووقف اعتداءاتها اليومية على لبنان والانسحاب من الجنوب اللبناني .لذا على الدولة اللبنانية الحصول على ضمانات دولية لانسحاب اسرائيل والتزامها باتفاق وقف اطلاق النار. وقال ابي رميا في حديث لred tv :” السيادة ببُعدها الداخلي تعني بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح لكن أيضا تفرض انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف الاعتداءات. ليس المطلوب تدمير سلاح حزب الله انما وضعه بتصرف الدولة اللبنانية فيشكل قيمة اضافية للبنان. ليست لدينا القدرة العسكرية ولا توازن ردع مع اسرائيل بل نعتمد على الديبلوماسية وعلاقاتنا مع الدول لا سيما الاوروبية.”
واكد ابي رميا ألا حرب اهلية أو صدام داخليا في لبنان فلا إرادة لأي قوى سياسية لذلك وهي اتخذت عبرًا من الماضي، وبالتالي تسليم السلاح يتم اما طوعًا ضمن استراتيجية دفاعية او قد تلجأ اسرائيل الى عدوان جديد.
وعبّر ابي رميا عن مخاوفه من حروب تدميرية جديدة وعدوان اسرائيلي يتخطى الحدود التي شهدناها في تشرين اذا لم يتم تسليم السلاح موجهًا نداء الى المسؤولين اللبنانيين لا سيما مسؤولي حزب الله للتعاطي بحكمة ومسؤولية، فالشعب اللبناني سئم الحروب ويحب ثقافة الحياة ، ان المطلوب اليوم أفعالا وليس تصاريح. ولفت ابي رميا ردا على سؤال، الى انه ما من دولة مستعدة للانخراط بإعادة الاعمار في لبنان قبل حل مسألة السلاح والمؤتمرات الداعمة للبنان تأجلت لهذا السبب. وحيّا ابي رميا المبادرة السعودية مثنيًا على ما صدر عن مؤتمر حل الدولتين في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك الذي يثبت ألا سلام في الشرق الاوسط من دون اعتماد حل الدولتين وذلك باعتراف عربي ودولي.
وعن جلسة مجلس النواب الخميس قانونان على جدول الجلسة مهمان واساسيان قانون هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء، اشار ابي رميا الى انه “حان الوقت اليوم بعد ست سنوات من الازمة المالية اعتماد خطة لاستعادة اموال المودعين ضمن مهل زمنية وتحديد مسؤولية الدولة والفجوة المالية. اما بالنسبة لقانون استقلالية القضاء فالأهم من اقراره هو تطبيقه لانه مطلب داخلي قبل ان يكون مطلبا خارجيا ويعطي صورة ايجابية بأننا بدانا مسار الاصلاح.”
وعن قانون الانتخاب اعتبر ابي رميا ان الأهم من التعديل هو احترام الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها.