ألقى النائب البروفيسور فريد البستاني كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت بدعوة من الرئيس نبيه بري، لمناقشة السياسات العامة للحكومة، فانتقد بحدّة غياب الخطة الاقتصادية بعد مرور 150 يومًا على عمر الحكومة، معتبراً أن “ما حصل هو دعسة ناقصة لحكومة رفعت شعار الإصلاح ورفض الترقيع، لكنها لم تقدم خطة مالية أو رؤية اقتصادية واضحة حتى الساعة”.
وأكد أن “الخيار بين السيء والأسوأ ليس قدراً”، داعيًا الحكومة إلى تبنّي خطة ماكنزي أو تقديم بديل جدي وفعّال بدل الاستمرار بسياسة المماطلة والارتجال.
وشدد البستاني على أن “العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة اقتصاد الكاش والفراغ الإداري والاستنسابية، وأن الثقة لا تُستعاد بالخطابات بل بالعمل”. وسأل: “أين هي خطة إعادة هيكلة المصارف؟ وأين آلية إعادة الثقة والأموال للمودعين؟”، مذكّرًا بأن التردد أدى إلى خسارة نحو 3 مليارات دولار بسبب عدم اتخاذ قرار بإعادة شراء اليوروبوندز في التوقيت المناسب.
كما حذر من استمرار التلكؤ في توحيد سعر الصرف، واصفاً تعدد أسعار الدولار بأنه “مهزلة مستمرة منذ ست سنوات”، ومشدداً على أن الإصلاح يبدأ من الأشخاص قبل السياسات.
وأشار البستاني إلى أنه تقدّم بمشروع قانون لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وتنظيم العمل في القطاعين المالي والمصرفي، داعياً إلى مناقشته بجدية أو تقديم بديل واضح، منتقداً عجز الحكومة عن تقديم قانون إصلاحي مشابه رغم وفرة الخبراء والمستشارين فيها.
ولفت إلى أن لجنة الاقتصاد التي يرأسها تواصل دورها الرقابي، وقد فتحت ملفات فساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، وملف المولدات والنافعة وغيرها، مطالبًا الحكومة بالتجاوب مع هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة.
وختم البستاني قائلاً: “نحن لا نملك ترف الوقت، وكل يوم تأخير يغرق البلاد أكثر فأكثر. الثقة لا تُولد إلا مرة واحدة، فلا تفقدوها”.
فريد البستاني من مجلس النواب: 150 يومًا بلا خطة اقتصادية… كفى مماطلة وتضييعًا للفرص
