علم موقعنا من مصادر مطلعة أن وزير الاتصالات جوني القرم يعمل على الاستيفاء من الشركات الموزعة للإنترنت غرامات غير مشروعة ولا تستند الى أي سند قانوني وستؤدي حكماً إلى زيادة تصل إلى ٧$ أو أكثر على اشتراك الانترنت الشهري على كل مشترك بدءاً من الأول من آب ٢٠٢٤، وذلك بعد فشله مع ادارته في تطبيق المرسوم ٩٤٥٨ الصادر مؤخراً والذي من المفترض أن ينظم كامل قطاع الاتصالات ويؤمن مداخيل إضافية للدولة.
“قرصنة” مقننة
