“غداً، أو بعده”، ستنتهي الحرب التي بادر إليها “الحزب” في 8 تشرين الأول الماضي والتي “تحتفل” بعامها الأول بعد أيام قليلة. ستسكت أفواه المدافع ويعود المتحاربون إلى “مواقعهم”، لكن وبغض النظر عن النتائج الميدانية والسياسية، الأكيد أن اللبنانيين سيستفيقون غداة نهاية الحرب على هول الخسائر التي مُني بها لبنان وحجم الدمار والخراب وكلفة إعادة الإعمار، والنكبة الكبرى التي ضربت الاقتصاد، المنكوب أصلاً. المرعب أكثر، أن لا ضمانة ولا وعود ولا مؤشرات، حتى الآن، بأن “سيول المساعدات” ستتدفق على لبنان لتعويض الخسائر وإعادة الإعمار وإنهاض الاقتصاد اللبناني، للأسف.
بعض التقارير الدولية تشير إلى أن خسائر لبنان بسبب الحرب، منذ 8 تشرين الأول العام 2023 حتى الآن، تخطَّت الـ12 مليار دولار. لكن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، يرى أنه “من المبكّر الحديث اليوم عن أرقام إعادة إعمار ما دمّرته وتدمّره الحرب، لكن بالتأكيد إننا نتكلم عن مئات الملايين والمليارات من الدولارات من الدمار يومياً، فقط لناحية الإعمار”.
أما عن رقم الـ12 مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة للحرب، لغاية اليوم، فيعتبر سلام أن “هذا الرقم بعيد جداً عن الأرقام التي ستخرج لاحقاً بعد التقييم النهائي للدولة. فالخسائر المباشرة فقط، أي من دون احتساب الدمار والهدم في الأبنية والمصانع والبنى التحتية والمؤسسات وغيرها، وفقط في القطاعين السياحي والزراعي، الخسائر تقارب الـ10 مليار دولار لغاية الآن. بالتالي، الخسائر مخيفة وتفوق رقم الـ12 مليار دولار بأشواط”.
لكن بعض الخبراء، يرى أن “حجم الخسائر على الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب التي اندلعت منذ نحو سنة، لا تزال دون رقم الـ12 مليار دولار، حتى اليوم. لكن التطورات وتسارع وتيرة الحرب واستعارها، يرفع قيمة الخسائر يومياً وستبلغ هذا الرقم وربما تتخطاه بأشواط، في حال تصاعدت حدة الحرب واستمرت لأسابيع أو أشهر مقبلة مع ما سيرافقها من دمار وخراب”.
يشير الخبراء، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه “عند احتساب الخسائر التي أصابت الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب، علينا الفصل ما بين المرحلة الممتدة من تاريخ اندلاع الحرب في 8 تشرين الأول الماضي لغاية 23 أيلول الماضي تقريباً، هذا شيء، وما بين المرحلة اللاحقة، والمستمرة، منذ ما بعد 23 أيلول الماضي، فهذا شيء مختلف تماماً وحسابات هذه المرحلة مختلفة”.
