جاءنا من مختار بحمدون طوني تابت البيان التالي:
إننا إذ نستغرب الحملة الإعلامية الممنهجة التي تهدف الى تشويه صورة بلدة بحمدون وبلديتها على خلفية جريمة قتل الكلاب في البلدة، فإن ما يثير الريبة محاولة جهات معروفة تحميل البلدية المسؤولية عن هذه الجريمة دون اي دليل قاطع، رغم البيان الواضح والصريح للبلدية واعلان موقف واضح وعلني، واعلانها اللجوء الى القضاء لمتابعة هذه القضية الا ان هناك من يحاول التعمية على الحقائق، من خلال بث الإشاعات وتسويقها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
كما نتوجه الى من يحاولون اليوم ان يظهروا في موقع الحريصين على بلدة بحمدون، ونسألهم: ماذا فعلتم لمنع إنتشار الكلاب في شوارع البلدة مما أدى الى بث الذعر والخوف لدى أهالي البلدة، لا سيما الأطفال والشابات والشبان من وجود تلك الكلاب بشكل عشوائي لا سيما في فترة الليل، حيث كانت تتجول هذه الكلاب كمجموعات، ولم يتم تخصيص مكان معين لها لمنع انتشارها في شوارع بلدة بحمدون وبين منازل أهالي البلدة؟
ولماذا لم يقم من يدّعي الحرص على تلك الكلاب بالتواصل مع البلدية من أجل ايجاد الحلول المناسبة، بدل التصويب على البلدية وتحميلها المسؤولية، علما ان البعض كان يستفيد مادياً من الجمعيات المعنية بالكلاب، ولكن لم يقوموا بأي خطوات ملموسة لرفع الخطر عن أبناء بلدة بحمدون.
كما أن تصريحات بعض الناشطين والناشطات وإعلان مواقف إعلامية تسيء الى بلدة بحمدون وبلديتها ترسم علامة إستفهام عن وجود محاولة للتصويب إعلامياً وسياسيا على بلدة بحمدون وبلديتها، ما يكشف عن وجود خلفيات سياسية وراء قضية الكلاب ومحاولة استغلالها، وتوظيف وسيلة إعلامية لخدمة هذا الهدف.
أخيرا نسأل أين الموضوعية والحيادية في العمل الإعلامي ولماذا لم يتم التواصل من قبل تلك الوسيلة الإعلامية مع البلدية او مختار البلدة للإطلاع على الواقع وتبيان حقيقة الأمور، ولماذا تعمدت تلك القناة الترويج لرأي فريق واحد وتغييب وجهة نظر أهل البلدة وموقف البلدية مما حصل، وإننا إذ نضع هذه التساؤلات برسم أهالي بحمدون والرأي العام، فإن لنا كامل الحق في اتخاذ الخطوات التي نراها مناسبة للرد على كل هذه الإشاعات قانونياً وقضائياً وإعلامياً بعيدا عن كل المزايدات الحاصلة في هذا الخصوص.
