من “تبويس الإيدين” للدخول إلى قوى الأمن إلى “تبويس الإجرين” لنيل التسريحات. باختصار هذه هي حالة 1215 عنصر وضابط فرّوا من الخدمة عقب الأزمة الاقتصادية، وفق ما كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع mtv.
مع بداية الأزمة الاقتصادية وتدني قيمة الرواتب التي لا تتجاوز 100 دولار للعنصر، وعدم توفّر الطبابة ومستلزمات الحياة، اتخذ عدد من الضباط والعناصر القرار بترك قوى الأمن سعيًا منهم لتأمين لقمة عيشهم.
نصّت المادة 78 من نص موازنة عام 2019 على وقف التسريح وربطت المهلة بمدة ثلاث سنوات ما يعني أنّها تعدّ ملغاة منذ عام 2022، ولا بدّ من تسوية أوضاع جميع الفارين من قوى الأمن. إلّا أنّ أعداد الفارين ارتفعت، وهؤلاء اليوم أمام حالتين: إمّا الاستمرار في الفرار وتجريدهم من حقوقهم المدنية أو تسليم أنفسهم، وعندها يحالون حكماً على المجلس التأديبي.
البتّ بمصير 1215 عنصر وضابط أمسى ضرورة. فبعضهم وصل إلى الطلاق نتيجة ما حصل. بعضهم عاطل عن العمل ولا يمكنه أداء أي عمل أو مهنة فمعظم الوظائف بحاجة إلى سجل عدلي. بعضهم سافر بعدما وجد فرصة عمل له في الخارج ولا يستطيع العودة، لأن المديرية رفضت تسريحه، وفي حقه بلاغ بحث وتحرٍّ، وفي الوقت نفسه، لا يستطيع البقاء في الخارج، إذ تصبح إقامته غير شرعية لا سيما إذا انتهت صلاحية أوراقه، وأولها جواز السفر. بعضهم يمرض ولا يستطيع دخول المستشفى وإن فعل لا سبيل لديه لتأمين كلفة الطبابة.
سبق أن تقدّم النائب ابراهيم منيمنة بتاريخ 21/05/2024 بمشروع قانون معجّل مكرّر “يرمي إلى اعتبار ولمرة واحدة جميع العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 ولغاية نفاذ القانون بحكم المطرودين حكمًا من السلك في حال تنازلهم عن حقوقهم العسكرية والمالية على أن تُعلّق حكمًا ولمرة واحدة فقط الأحكام القانونية المنطبقة على حالات الفرار من الخدمة المتعلّقة بالعقوبات الجزائية والتأديبية بصدد هذه الحالات”، مستندًا إلى أنّ ما قام بهم العسكريون الفارون هو ردة فعل على فعل جرمي بحقّهم وبالتالي الدفاع عن النفس وهو من الأسباب الموجبة لمشروع القانون. وقد أرفق بعريضة موقّعة من 129 عسكريًّا قدمّت إلى مجلس النواب.
حتى اقتراح مشروع القانون، الذي يعتبر مخرجاً لهذه القضية، لم يؤخذ به حتى كتابة هذه السطور.
ما يزيد من معاناة هؤلاء الفارين، الاستنسابية بتسريح بعض الفارين واحتجاز حرّية الآخرين. فعقود التطوّع تُجدد تلقائيًّا من دون العودة إلى العنصر. جلّ ما يُطالب به الفارّون به من مديريتهم تطبيق القانون، بعدما تحوّلت قضيتهم إلى قضية إنسانية وحقوقية. ويُناشد هؤلاء عبر موقع mtv لـ”إطلاق سراحهم”، قائلين: “القانون معنا ولا يمكن اللعب بمصيرنا والتحجج بالمادة 78 ساقط، إذ أنّ موازنة 2024 تتيح تسريحنا. اليوم فتحت المديرية بابًا للتطوّع بالسلك وبالتالي حجة العدد أيضًا سقطت”. ويضيفون: “نتنازل عن حقوقنا، نريد فقط حرّيتنا”.
مريم حرب في موقع mtv:
