ابي رميا ل”نداء الوطن” :لجنة تقصي الحقائق ستعلن عن تقريرها النهائي وستتابع ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي حتى تحديد المسؤوليات والمحاسبة في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي

اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا في حديث لـ»نداء الوطن» أنه بالحد الأدنى «بتنا متأكدين أن الدراسات التي وضعت للمشروع غير دقيقة، وأنه بالتأكيد هناك هدر، خصوصاً أن كلفة إكتمال المرحلة الأولى من المشروع حددت بنحو عشرة ملايين دولار، وإذا بها تبلغ حتى الآن 20 مليون دولار من دون أن نرى مسبحاً». وهذا ما يجعله لا يستبعد فرضيات الفساد قائلاً: “لا يعقل أن ينفق على مشروع من هذا النوع نحو عشرين مليون دولار حتى الآن، ويكون خالياً من مزاريب الفسادوفي تفاصيل هذه الدراسات في المرحلة الأولى مع وزارة الشباب والرياضة، خالفت الوزارة في عهدة الوزير سيبوه هوفنانيان قرار مجلس الوزراء بإستدراج العروض لتنفيذ المشروع، وسارت بعقود تراض شملت إلى جانب عقد المتعهد المنفذ للمشروع عقدي وضع الدراسات للمسبح بقيمة 110 آلاف دولار والإستشاري بمئتي الف دولار.إنطلقت مرحلة التنفيذ في العام 2014 وكان يفترض ان تنتهي في غضون 19 شهراً بعد أن جرى تمديدها من 15 شهراً. خلال هذه المرحلة طلبت الشركة المتعهدة بتعديلات تؤمن تطابق بنية المسبح مع مواصفات المسابح الأولمبية، إلا أن الإستشاري لم يستجب لهذا الطلب، بذريعة أنه مخالف لدفتر الشروط، علماً أنّ الدراسات لم تزوّد المتعهد أيضاً بخرائط إلكتروميكانيكية وفقاً لطلبه. توقف الأعمال لم ينته بتحقيقات تبيّن الخلل، أو أقله بمراجعة للحقوق المتوجبة. فسددت الدولة مبلغ 8.5 ملايين دولار مقابل فسخ عقود تنفيذ المشروع رضائياً، ومن دون أن تتسلم مسبحاً أولمبياً أو أقله ما يشبهه. وبالموازاة إنتقل ملف المشروع إلى مجلس الإنماء والإعمار بناء لطلب تقدم به وزير الشباب والرياضة حينها أحمد فتفت. وفي المرحلة الثانية، في حزيران 2006 كلّف مجلس الإنماء والإعمار من قبل مجلس الوزراء بـ”إستكمال الدراسات، وتحديثها حيث يلزم، وإعداد الدراسات اللازمة لإكمال المشروع، وتنفيذ الأشغال المتبقية الملزمة، أو التي سيتم تلزيمها، وكذلك الإشراف على تنفيذ الأشغال حتى إكمال المشروع وتحقيق الغاية منه”. وعليه لم تستأنف ورشة إنشاء المسبح من حيث إنتهت، بل تطلبت أولاً هدم بعض ما أنجز في مرحلة تنفيذها من قبل وزارة الشباب والرياضة، لتتطابق الأشغال مع الدراسات التي كلف بها إستشاري جديد بمبلغ 458 ألف دولار.
قسّم تنفيذ الأشغال في عهدة مجلس الإنماء والإعمار على مرحلتين وحددت قيمة تنفيذ المرحلة الأولى بـ9.8 ملايين دولار. خلال هذه المرحلة طلب الإتحاد اللبناني للألعاب الأولمبية إجراء تعديلات في الأشغال لإعتماد الجيل الجديد في تركيب الأحواض، إلا أنه لم يتم تحويل إعتمادات إضافية لمجلس الإنماء والإعمار، فأهمل الموقع ودخل في سبات عميق.
على رغم الهامش الزمني الطويل الذي دارت فيه فصول غرق المشروع بالفشل، كان لافتاً أن لا يتم تحريكه قضائياً أو من جانب الهيئات الرقابية أو حتى اللجان النيابية، إلا على أثر زيارة ميدانية للمنشآت الرياضية قامت بها لجنة الرياضة والشباب، وانتهت إلى تفجير فضائحه المدوية.
وقال ابي رميا، “كان الهم الأول وسط العقبات التي إعترضت تنفيذ المشروع تأمين التمويل لإكماله، ولكن عندما إكتشفنا هول الكارثة المالية التي تسبب بها من دون أن يولد مسبح، برز التوجه لدراسة معمقة يجب أن نستخلص منها العبر، لنحدد الإرتكابات والمسؤوليات، قبل الإنصراف لتأمين الإمكانيات المالية من أجل إكمال المشروع”.
في المقابل مجلس الإنماء والإعمار تعاون بإيجابية مع الاستفسارات، حتى لا تلصق به الشبهات التي تدور حوله، وهو بالتالي أحال إلى لجنة تقصي الحقائق الملف الذي كوّنه حول المشروع مع دراساته، وشكل هذا الملف ركيزة للتوسع في التقصيات، واكد أبي رميا انه لم يظهر تمنع من قبل الأطراف المعنية بالملف في تلبية دعوة اللجنة، ولم يتغيب عن جلسات الإستماع سوى ممثل لإحدى الشركات الخاصة، الذي تم التواصل معه هاتفياً فقط.