المحامي ميشال فلاّح
لم تعد الحملات الإعلامية والتحقيقات التلفزيونية التي تناولت سلامة الغذاء في بعض المطاعم اللبنانية مجرّد أخبار عن مخالفات صحية محتملة. فقد أعادت إلى الواجهة سؤالًا قانونيًا أكثر خطورة: هل يحتاج المواطن إلى كاميرا تلفزيونية كي يطمئن إلى سلامة غذائه؟ وهل يُعقل أن تتحرّك أجهزة الرقابة بعد انتشار الشبهة، فيما يُفترض أن تكون مهمتها اكتشاف الخطر قبل وصوله إلى المائدة؟
أعادت حوادث التسمّم الغذائي التي أُثيرت في خريف 2026 هذا السؤال إلى صدارة الاهتمام، ودفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رقابية إضافية. لكنّ حماية المستهلك لا تتحقّق بإقفال مؤسسة أو معاقبة مخالف فحسب، بل بقيام منظومة قانونية تضمن الوقاية والمحاسبة، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المؤسسات التي لم تثبت مخالفتها.
القانون موجود… فأين فعاليته؟
صدر قانون سلامة الغذاء رقم 35 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2015، ليضع إطارًا تشريعيًا لتنظيم سلامة الغذاء في مختلف مراحل إنتاجه واستيراده وتخزينه ونقله وتداوله. وأنشأ القانون الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، ومنحها اختصاصات في تقييم المخاطر والرقابة والتنسيق والإنذار. واللافت أنّ المادة 21 لم تكتفِ بإجازة التدابير الاحترازية، بل ألزمت الإدارات المعنية بإطلاع الرأي العام على المخاطر المحتملة وسبل الوقاية منها، تطبيقًا لمبدأ الشفافية.
غير أنّ تعيين مجلس إدارة الهيئة لم يكن كافيًا لاستكمال تفعيلها. ففي تشرين الثاني 2026، كانت المراسيم التطبيقية لا تزال قيد الاستكمال، مع استمرار النقص في الموارد البشرية والتجهيزات. وهنا تكمن المفارقة، بعد أكثر من عقد على صدور القانون، لا تزال أدوات تطبيقه بحاجة إلى استكمال، فيما المخاطر الغذائية لا تنتظر اكتمال الإدارة.
مسؤولية المطعم لا تبدأ عند وقوع التسمّم
إنّ الترخيص الإداري لا يمنح المطعم حصانة صحية دائمة، بل يرتّب عليه التزامًا مستمرًا باحترام شروط سلامة الغذاء. وتشمل هذه الشروط سلامة المواد الأولية، ومصادرها، ونظافة أماكن التحضير، وصلاحية المياه، ودرجات التبريد والتخزين، وصحة العاملين، ومنع التلوّث المتبادل.
لكنّ تحديد المسؤولية يستوجب التمييز بين المطعم الذي قدّم الغذاء، والمورّد الذي باعه، والجهة التي تولّت نقله أو تخزينه. فقد ينشأ التلوّث قبل وصول المادة الغذائية إلى المطعم، وقد يحدث أثناء التحضير أو الحفظ. ولذلك، فإنّ التتبّع ليس إجراءً شكليًا، بل وسيلة قانونية وعلمية لتحديد مصدر الخطر، وتوزيع المسؤوليات على أساس الوقائع المثبتة.
متى تتحمّل الدولة مسؤولية الضرر الغذائي؟
لا تقتصر وظيفة الدولة على ملاحقة المؤسسات المخالفة، بل تشمل ممارسة الرقابة الوقائية ضمن الاختصاصات التي يحدّدها القانون. غير أنّ وقوع حالة تسمّم لا يجعل الدولة مسؤولة تلقائيًا عن نتائجها. فالمسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي تستلزم، من حيث المبدأ، إثبات واجب رقابي محدّد، وإخلال الإدارة به، ووقوع ضرر، وتوافر علاقة سببية بين الإخلال والضرر.
وقد يثور البحث في مسؤولية الإدارة إذا ثبت أنّها تلقّت معلومات جدّية عن خطر غذائي محدّد، ثم امتنعت دون مبرّر عن اتخاذ التدابير التي يفرضها القانون. أما إذا مارست الإدارة صلاحياتها وفق الأصول، فلا يكفي وقوع الضرر وحده لإثبات تقصيرها. فالدولة ليست ضامنًا مطلقًا لسلامة كل وجبة، لكنها مسؤولة عن احترام الواجبات الرقابية التي أناطها بها القانون.
الإقفال الاحترازي ليس إدانة قضائية
تتيح التشريعات الصحية اتخاذ تدابير عاجلة عند ظهور خطر جدّي يهدّد الصحة العامة، وفق الاختصاصات والإجراءات المحدّدة قانونًا. وقد تشمل هذه التدابير سحب المنتجات أو وقف تداولها أو الإقفال المؤقت للمؤسسة. لكنّ التدبير الاحترازي يختلف عن العقوبة الجزائية.
فالأول يهدف إلى منع استمرار الخطر، بينما تتطلّب الإدانة الجزائية إثبات عناصر الجريمة واحترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة. كما يجب أن يبقى القرار الإداري متناسبًا مع الخطر، وأن يكون قابلًا للمراجعة وفق الأصول. فلا يجوز أن يتحوّل الإقفال المؤقت إلى عقوبة دائمة من دون سند قانوني، كما لا يجوز تأخير الحماية الصحية الضرورية بحجة انتظار الحكم الجزائي.
هل أصبحت الكاميرا سلطة رقابية بديلة؟
للإعلام دور مشروع في كشف المخاطر الصحية، وتنبيه المواطنين، ومساءلة المؤسسات والسلطات العامة. لكنّ التحقيق التلفزيوني لا يحلّ محلّ محاضر الضبط الرسمية أو الفحوص المخبرية أو التحقيق القضائي. فثبوت مخالفة صحية لا يعني بالضرورة ثبوت جرم جزائي، كما أنّ الاشتباه لا يبرّر إصدار أحكام مسبقة على مؤسسة قد تتعرّض سمعتها لأضرار جسيمة.
وفي المقابل، لا يجوز استخدام حماية السمعة التجارية لمنع نشر معلومات موثوقة عن خطر يهدّد المستهلكين. والتوازن المطلوب يقوم على التحقّق من الوقائع، والتمييز بين الشبهة والمخالفة الثابتة، وإتاحة حق الردّ، مع إعطاء الأولوية للتحذير من المخاطر الجدية. فالإعلام يملك حقّ الكشف، والإدارة تملك واجب الرقابة، والقضاء يملك سلطة الفصل في المسؤوليات.
ماذا تقول القوانين الأجنبية؟
تقدّم التجربة الأوروبية نموذجًا يقوم على الوقاية وتحديد المسؤوليات. فالمادة 17 من اللائحة الأوروبية رقم 178/2002 تُحمّل مشغّلي المؤسسات الغذائية مسؤولية احترام التشريعات في المراحل الخاضعة لسيطرتهم، بينما تنظّم المادتان 18 و19 تتبّع المنتجات وسحب الغذاء غير الآمن وإبلاغ السلطات. وتفرض اللائحة رقم 852/2004 إجراءات صحية تستند إلى مبادئ تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
أما فرنسا، فقد اعتمدت نظام «Alim’confiance» لنشر نتائج الرقابة الصحية الرسمية، وفق أربعة مستويات تتدرّج من الوضع الصحي المرضي جدًا إلى الحالات التي تستوجب تصحيحًا عاجلًا. ويُمنح صاحب المؤسسة مهلة خمسة عشر يومًا لإبداء ملاحظاته قبل نشر النتيجة، فيما تبقى النتائج متاحة للجمهور لمدة سنة.
وفي مصر، أنشأ القانون رقم 1 لسنة 2017 الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تعزيز الرقابة وتوحيد المرجعية المختصة.
وتكشف المقارنة أنّ الشفافية والوقاية المؤسسية أكثر فاعلية من الاقتصار على العقوبات بعد وقوع الضرر.
نحو تصنيف صحي وطني للمطاعم
إنّ الإصلاح المطلوب في لبنان لا يبدأ بتشريع جديد بالضرورة، بل باستكمال تفعيل القانون القائم. ويقتضي ذلك توفير الموارد البشرية والفنية للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وتوضيح توزيع الاختصاصات، واعتماد التفتيش الدوري القائم على تقييم المخاطر. لكنّ الخطوة الأهم تتمثّل في إنشاء نظام وطني معلن لتصنيف السلامة الصحية للمطاعم والمؤسسات الغذائية.
ويُفترض أن يتضمّن هذا النظام نشر تاريخ التفتيش ونتيجته وطبيعة المخالفات والتدابير المتخذة، وفق معايير موحّدة، مع ضمان حق المؤسسة في تقديم ملاحظاتها والاعتراض وتصحيح المخالفات، وتحديث تصنيفها بعد إعادة الكشف. ويستلزم ذلك سندًا تنظيميًا واضحًا يحدّد صلاحية النشر وضوابطه وآثاره، من دون الخلط بين واجب التحذير من الخطر ونشر تصنيف دوري شامل. فالشفافية لا تعني التشهير، بل تمكين المستهلك من الاختيار على أساس معلومات رسمية موثوقة.
من ثقافة الفضيحة إلى دولة الوقاية
إنّ سلامة الغذاء ليست مسؤولية المطاعم وحدها، ولا قضية إعلامية تنتهي بانتهاء التحقيق التلفزيوني. إنها التزام قانوني يتوزّع بين المنتج والمورّد والمطعم والسلطات الرقابية، ويخضع للمساءلة وفق مسؤولية كلّ طرف. فالمطلوب ليس دولة تتحرّك عندما تنكشف المخالفة، بل دولة تجعل اكتشاف المخالفة ومنع آثارها وظيفة دائمة لمؤسساتها.
وحين يستطيع المواطن الاطلاع على نتائج الرقابة قبل دخول المطعم، وتستطيع المؤسسة إثبات التزامها بالمعايير الصحية، يصبح القانون مصدرًا للثقة بدل أن يبقى أداةً للمحاسبة بعد وقوع الضرر. فالأمن الغذائي الحقيقي لا يبدأ من الكاميرا التي تكشف الخطر، بل من القانون الذي يمنع وصوله إلى مائدة المواطن.
المصادر والمراجع
- لبنان – قانون سلامة الغذاء رقم 35 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، ولا سيما المادة 21 المتعلقة بالتدابير الاحترازية وإعلام الجمهور بالمخاطر، والأحكام الخاصة بالهيئة والرقابة.
- وزارة الصحة العامة اللبنانية، النصوص القانونية المعتمدة لمراقبة المؤسسات الغذائية، والمواصفات الصحية ذات الصلة.
- رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، 1 تشرين الثاني 2026، الإعلان عن اجتماع طارئ لمتابعة حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش وتعزيز الرقابة.
- النهار، 4 تشرين الثاني 2026، تحقيق حول الموارد البشرية للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والمراسيم التطبيقية التي تنتظر استكمال الإجراءات.
- الاتحاد الأوروبي – اللائحة رقم 178/2002، المواد 17 و18 و19، المتعلقة بمسؤوليات المؤسسات الغذائية والتتبّع وسحب المنتجات غير الآمنة.
- الاتحاد الأوروبي – اللائحة رقم 852/2004، المتعلقة بنظافة المواد الغذائية وإجراءات تحليل المخاطر.
- فرنسا – مرسوم 15 كانون الأول 2016 رقم 2016-1750 والقرار التطبيقي بتاريخ 28 شباط 2017، بشأن نشر نتائج الرقابة الصحية الرسمية.
- وزارة الزراعة الفرنسية – Alim’confiance، نظام تصنيف المؤسسات الغذائية ونشر النتائج وضمان تقديم الملاحظات قبل النشر.
- مصر – القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء واختصاصاتها الرقابية.



