بين السيادة والواقعية: ماذا يستطيع الجيش أن يفعل؟
ليس من العدل أن نحمّل الجيش اللبناني مسؤولية معالجة كل الأزمات السياسية والأمنية التي عجزت الدولة عن حلّها. فالجيش مؤسسة وطنية جامعة، ومهمته حماية الوطن وصون الاستقرار وتنفيذ قرارات الدولة، لا فرض توافق وطني بالقوة العسكرية.
تاريخ قادة الجيش في لبنان يقدّم لنا دروساً تستحق التأمل. من فؤاد شهاب، الذي حرص على عدم إدخال الجيش في مواجهة مع فئة من الشعب، تتقاطع و تتعاطف سياسياً مع المدّ الناصري في تلك المرحلة، إلى إسكندر غانم، الذي واجه ضغوطاً عربية لمنعه من متابعة معاركه مع الفلسطينيين، في ظل وجود فئة لبنانية ناصرتهم ضد اخوانهم في المواطنة، وصولاً إلى إبراهيم طنوس، القائد الذي حظي بمحبة واسعة قبل أن يجد نفسه في قلب التجاذبات السياسية والعسكرية العرفاتية والأسدية التي طبعت مرحلة الرئيس أمين الجميل، فدفع ثمنها سياسياً ومؤسساتياً.
وفي كل مرة، وللأسف، كان الجيش يجد نفسه أمام خطر المواجهة مع قسم من شعبه، نتيجة انقسام الداخل وارتهان قوى لبنانية لمحاور خارجية: الناصرية، والعرفاتية، والأسدية، وصولاً اليوم إلى الخمينية.
ثم نصل إلى جوزاف عون، الذي أصبح اليوم رئيساً للجمهورية، والذي رفض، عندما كان قائداً للجيش، زجّ المؤسسة العسكرية في مواجهة مع المتظاهرين، استجابة لطلب الرئيس ميشال عون، مفضّلاً حماية الجيش من الانخراط في صدام مباشر مع الناس.
لكل مرحلة ظروفها وحساباتها، لكن الدرس الأساسي هو أن قوة الجيش لا تُقاس فقط بقدراته العسكرية، بل أيضاً بقدرته على الحفاظ على وحدته ودوره الوطني. فالجيش لا يستطيع أن يفرض على اللبنانيين توافقاً سياسياً لم يتوصلوا إليه، ولا يجوز أن نطلب منه حسم خلافات تتجاوز صلاحياته وإمكاناته.
وصحيح أن جوهر الإشكالية اليوم يتمثل في سلاح الثنائي الشيعي، أمل وحزب الله، الذي ارتبط تاريخياً بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، من دون أن يغيب عن أحد النفوذ الإيراني الواضح على هذه القوى المسلحة، وما يثيره ذلك من إشكالية جوهرية تتعلق بسيادة الدولة وقرار الحرب والسلم. لكن معالجة هذه المعضلة تبقى مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية. أما مهمة الجيش، فهي تنفيذ قرارات السلطة الشرعية، وتطبيق التوافق الوطني متى توافر، لا أن يتحوّل إلى طرف في النزاعات السياسية.
وفي هذا السياق، لا يجوز أن يبقى لبنان ساحة مفتوحة للخطف والاغتيالات ونقل المتفجرات وتصفية الحسابات، أو أن تتحرك مجموعات مشبوهة بين قضاءَي الكورة وبشري او مناطق اخرى في ظل التكتم و غياب أي توضيح رسمي او محاسبة. لا يجوز أن يشعر المواطن بأن أمنه رهينة موازين القوى أو أن القانون يُطبّق انتقائياً. المطلوب أن تستعيد الدولة مسؤوليتها الكاملة عن الأمن، وأن تفرض هيبة القانون على الجميع من دون استثناء.
وهنا يبرز سؤال لا يجوز تجاهله: أين أصبح قرار جعل العاصمة بيروت مدينة خالية من السلاح؟ هل كان قراراً جدياً قابلاً للتنفيذ، أم بقي إعلاناً سياسياً من دون متابعة؟ إن تنفيذ هذا القرار بحزم وشفافية يمكن أن يشكّل الاختبار الأول لجدية الدولة في بسط سلطتها، ونقطة انطلاق لتعميم التجربة تدريجياً على سائر المناطق اللبنانية.
ومن هذا المنطلق، يمكن للحكومة أن تبدأ بإنشاء مناطق نموذجية، خارج نطاق سيطرة حزب الله المسلحة، تُطبّق فيها سلطة القانون بالكامل، بالتوازي مع خطة إنمائية فعلية تشمل سلامة الطرقات، وتأمين المياه والكهرباء، ومراقبة أسعار السلع. فاستعادة سلطة الدولة لا تقتصر على الأمن والسلاح، بل يجب أن تقترن بحضور إنمائي وخدماتي ملموس يشعر المواطن من خلاله بأن الدولة تحميه وترعى شؤونه. ويمكن أن تشكّل هذه التجربة نموذجاً عملياً قابلاً للتعميم على كامل الأراضي اللبنانية.
أما العماد هيكل، فله كل الاحترام لما يمثّله موقع قيادة الجيش من مسؤولية وطنية دقيقة في هذه المرحلة الصعبة. ومن الطبيعي أن تكون التحديات التي يواجهها بالغة التعقيد، وأن تفرض عليه مواقف دقيقة وحسّاسة. ومع ذلك، أرى أن من مصلحة المؤسسة العسكرية أن تبقى قيادتها على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن تتجنب الدخول في سجالات أو مواقف قد تُفسَّر على أنها اصطفاف سياسي. فدور قائد الجيش، قبل أي شيء، هو الحفاظ على وحدة المؤسسة وثقة جميع اللبنانيين بها، وترك الخيارات السياسية للمؤسسات الدستورية.
إن مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة هي اتخاذ القرارات السياسية الواضحة، وتأمين الغطاء الوطني والمؤسساتي للجيش، وعدم تركه وحيداً في مواجهة خيارات لم تُحسم سياسياً. فلا يجوز أن تتحول قيادة الجيش إلى بديل عن القرار السياسي، أو أن تُحمَّل تبعات التردد والعجز الحكومي.
كونوا واقعيين: لا تطلبوا من الجيش أن يفرض ما عجزت السياسة عن التوافق عليه، ولا تتركوه يدفع ثمن انقسام اللبنانيين. المطلوب دولة تقرّر، وحكومة تتحمّل مسؤولياتها، وجيش ينفّذ ويحمي، وصولاً إلى وطن لا سلطة فيه تعلو على سلطة القانون.
انطونيو العنداري
سفير لبنان سابقاً لدى الڤاتيكان



