تتداول أوساط مالية وقانونية معلومات عن استمرار تحرّك عدد من المستثمرين السعوديين في اتجاه قضائي وقانوني، على خلفية ملفات مالية عالقة مع أحد المصارف اللبنانية، في مسار يبدو أنه لم يُقفل بعد، رغم مرور فترة على بدء الخلاف.
وبحسب المعلومات المتداولة، يرتبط الملف بمستثمرين سعوديين لديهم مصالح وودائع واستثمارات في لبنان، وقد انتقلت بعض جوانب النزاع إلى مرحلة أكثر جدية، في ظل استمرار البحث في المسؤوليات والحقوق المالية للأطراف المعنية.
وتفضّل مصادر متابعة عدم الخوض في تفاصيل الإجراءات القضائية أو تحديد طبيعة المطالب وحجمها، بانتظار اكتمال المسار القانوني وصدور قرارات أو مواقف رسمية في القضية.
واللافت، بحسب الأوساط نفسها، أن الملف لا يبدو متجهاً نحو تسوية سريعة، وسط تمسّك المستثمرين بمطالبهم واستمرار الإجراءات الهادفة إلى التدقيق في العمليات محل النزاع.
وفي تطور لافت، تتحدث معلومات متداولة عن تكليف لجنة خبراء تابعة لشركة تدقيق خارجية بمراجعة قيود وعمليات مصرفية، بما في ذلك عمليات بيع يُراد التحقق من مدى توافقها مع قانون النقد والتسليف، إضافة إلى مراجعة عمليات مرتبطة بمنصة «صيرفة».
كما تشمل عملية التدقيق، وفق المعلومات نفسها، التحقق من مزاعم تتعلق باستفادة مسؤولين ومديرين في المصرف من بعض هذه العمليات، ومدى وجود أي مخالفات أو مسؤوليات محتملة مرتبطة بها. وحتى الآن، لا تشكل هذه المزاعم نتائج قضائية نهائية، ويبقى إثباتها أو نفيها مرتبطاً بما ستخلص إليه أعمال التدقيق والجهات القضائية والرقابية المختصة.
وتترقب الأوساط المعنية ما ستكشفه المرحلة المقبلة من معطيات، ولا سيما لجهة نتائج التدقيق وطبيعة المطالب التي يتمسك بها المستثمرون السعوديون، وما إذا كانت الاتصالات القائمة ستنجح في إيجاد معالجة للملف، أم أن القضية ستتجه نحو مزيد من التصعيد القضائي.
وفي ظل حساسية العلاقة بين المستثمرين العرب والقطاع المصرفي اللبناني، تكتسب القضية أهمية خاصة، إذ إن أي تطورات قضائية أو رقابية فيها قد تتجاوز في تداعياتها أطراف النزاع المباشرة، وتعيد طرح ملف الثقة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين في القطاع المالي اللبناني.