المركزية- كل المبادرات الرئاسية وجولات الكتل النيابية والاقتراحات الحوارية والمحاولات التوفيقية المطروحة على الساحة الداخلية، وقد شهدت زخما قويا هذا الاسبوع، تقف عند حدود معادلة واحدة لا ثانية لها عنوانها “انتخاب مرشح الممانعة الان او لا انتخاب في انتظار انتزاع مكسب سياسي من العيار الثقيل مقابل ترسيم الحدود البرية جنوباً”.
معادلة تقف حتى الساعة حائلا دون تسمية المبادرين في الداخل والخارج ولا سيما مجموعة الخماسية للمعرقلين بالاسم ليصبحوا محل ادانة عربية وغربية ودولية. شأن يبقي ملف الرئاسة في دائرة المراوحة ما دامت المعارضة ترفض التنازل عن حق التمسك بالدستور والتزام نصوصه لانتخاب رئيس للبلاد.
مبادرات كثيرة تطرح في سوق التداول يختلف بعضها عن االاخر. فالخماسية وجان ايف لودريان الى جانب قطر يحاولون ان يبتدعوا افكارا لاخراج الرئاسة من الاستعصاء، فيما مبادرات الداخل على تنوعها من دون طائل، والمشترك بينها كلها محاولة البحث عن مساحة مشتركة تلتقي عليها القوى السياسية،غير ان المشكلة الاساس، بحسب ما تقول مصادر معارضة لـ”المركزية” ان مجمل هذه المبادرات لا تنتهي الى حيث يجب، اي بالاعلان عن الفريق الذي يعطل الاستحقاق، بل تحاول الدعوة الى تقديم تنازلات، وكأن فريق الممانعة هو الذي يلتزم الدستور والمعارضة تخرقه،، علما ان الممانعة تطرح افكارا غير دستورية . اذا واجب المبادرين ان يعمدوا الى تسمية المعرقلين . وتضيف ” كانت الخماسية واضحة في بيانها حينما حددت نقطتين اساسيتين، مشاورات محدودة النطاق وجلسة مفتوحة بدورات متتالية ، ومن يعطل هذا المسارهو الثنائي الشيعي ، الواضح انه مرتاح الى هذه الاجواء، لان اغراق البلد بالمبادرات وابتداع افكار جديدة يوميا هدفه شراء الوقت، فهو لا يريد انتخاب رئيس قبل انتهاء حرب غزة وبدء مفاوضات هوكشتين لترسيم الحدود البرية، ليقايض رئاسيا مقابل الحدود الجنوبية.
تسمية المعرقلين مسألة اساسية، تؤكد المصادر،لان الفريق المعطّل يصبح محل ادانة خارجية، خلافا لما يجري اليوم واضعاً كل القوى ضمن منزلة واحدة ويصور الامر كأنه خلاف يجب البحث عن كيفية حله. هذه الصورة غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة. ثمة فريق يلتزم بالاليات الدستورية لانتخاب رئيس وآخر يبتدع آلية ويسعى لفرضها على اللبنانيين ، فأين المنطق في البحث عن كيفية التوفيق بين الفريقين والوصول الى حل وسط مع فريق يكرّس عرفاً؟
وتؤكد المصادر ان سياسة “المسح بالدقون” وتمرير الامور مرة جديدة على غرار ما كان يحصل سابقا لم تعد يجدي، اذ نعاين بأم العين الى اين اوصلت سياسة “التمرير” البلاد . مسألة التزام الدستور لاجراء الاستحقاق لا مساومة عليها ويجب ان تكون خارج اي نقاش او تداول. فالانتخابات الرئاسية تحصل من خلال انضاج تفاهم على لائحة اسماء، وهو ما بادر اليه بداية وليد جنبلاط لكنّ الثنائي تمسك بمرشحه ورفض المنازلة الديموقراطية وما زال يريد حوارا غير رسمي، ان لم تشارك فيه المعارضة تعتبر مسؤولة عن تعطيل الاستحقاق. هذا قمة الخروج عن المنطق.
على الخارج، الى جانب اصحاب مبادرات الداخل، ان يسموا المعرقلين لتنتفي عملية ايجاد ذرائع لهم ، والخطير ان بعض القوى السياسية مقتنع ان على الكتل النيابية المتمسكة بالدستور ان تتراجع امام من يريد تكريس اعراف انقلابية على الدستور وهنا الكارثة . اما لماذا لا يسمون ، ولا سيما الدول المهتمة بلبنان والساعية الى انضاج استحقاقه، فلأنها تحتاج الى الفريق المعرقل بالذات في قضية امن الجنوب وفي ترسيم الحدود برا، وتاليا لا تريد اقفال الابواب معهم بل ترك مساحات للتفاوض حين يحين وقته.
نجوى ابي حيدرـ المركزية
