كي لا تُصبِح نيابة بعض النواب بحكم الباطلة، عليهم الامتثال الى أحكام الدستور فوراً!

 في اليوم 494 لإعتصامه في المجلي النيابي كتب النائب ملحم خلف قائلًا:
نقترب أكثر فأكثر من السنتين على خلو سدة الرئاسة في لبنان، ونوايا السياسيين التقليديين أضحت أكثر وضوحاً: هم يرفضون رفضاً قاطعاً تطبيق مبدأ الديمقراطية الذي نصت عليه أحكام الدستور اللبناني.
 
وقد اعلنت اغلبية من بينهم جهارة رفضها الكلي لما تفرضه احكام الدستور لجهة الاقتراع السري، حيث أنها لا تريد ان تدخل الى البرلمان للانتخاب الا بعد ان تعرف اسم الرئيس العتيد.
 
النواب الذين يرفضون الاقتراع السري يصرون على التوافق على اسم الرئيس وعلى تأمين الاغلبية المطلوبة لانتخابه قبل حصول الجلسة. وحينها، وفقط حينها، يدخلون الى المجلس ويعقدون جلسةً محسومة النتائج سلفاً، ضاربين عرض الحائط مفهوم الاقتراع السري ومفهوم الدورات المتتالية، وغير آبهينبالديمقراطية التي هي أساس نظامنا السياسي. وهم يتلطونظاهرياً وشكلياً بالنظام الديمقراطي، فيما هم يطبقّون نظام وضع اليد والمحاصصة على الدولة وعلى مقدراتها وعلى مؤسساتها، خارج اي إطار قانوني.
 
انه الانقلاب على الجمهورية الديمقراطية، انه تدمير الفكر الحقوقي والمنطق الدستوري وسيادة القانون والعيش معاً…
 
يذهب بهم نهج تقاسم السلطة جهارةً الى حد تخطي الدستور ومخالفة النظام الديمقراطي بدل الامتثال للدستور والانصياع لأحكامه وانتظام الحياة العامة واسترداد الدولة القادرة والعادلة،وهذا ما لن يحصل إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الية احكام المادة ٤٩ من الدستور اي بالاقتراع السري والدورات المتتالية.
 
أما بالعودة الى القواعد الدستورية العامة، فلا بد من تذكير النواب إنّ شرعيتهم التمثيلية مستمدة من الدستور نفسه الذين يمعنون في مخالفته. وفي حال استمر هؤلاء النواب المنتخبين من الشعب في تعليق أحكام الدستور، فتكون نتيجة خيارهم حتماً ومباشرةً فقدان شرعية نيابتهم، وبالتالي باطل يكون تمثيلهم للشعب اللبناني وباطلة تكون نيابتهم!