رسالة الى الرئيس جوزاف عون: حذار الكيدية
اكد وزير العدل السابق سليم جريصاتي في حوار ضمن برنامج كلام إيناس مع الإعلامية إيناس الجرمقاني انه لا قيام لدولة بوجود سلاحين وقرارين، موضحا ان الرئيس بري يعمل على إعادة الطائفة الشيعية الى كنف الدولة.
ولفت جريصاتي الى تدخلات حصلت في التشكيلات القضائية محذرا من تنامي شعور استهداف فريق التيار الوطني الحر خلال هذا العهد، محذرا رئيس الجمهورية جوزاف عون من ذلك.
وجاء في نص الحوار:
ردا على سؤال عن زحلة مسقط راسه، قال جريصاتي ان زحلة مش لحدا، زحلة يتكلم عنها التاريخ وبالتالي زحلة ليست ملكا لا عائلات ولا أحزاب، وهي مدينة مفتوحة بكل المعايير والمفاهيم، وإذا حصل ربح وخسارة باقتراع أو باستحقاق سواء كان نيابي أو بلدي أو مناطقي هذا لمصلحة زحلة.
اما عن شعار “عزحلة ما بيفوتوا”، قال جريصاتي إن فيه تسرعا، وكل الناس تدخل تخرج من زحلة وبالتالي زحلة ليست حصرية لأحد.
وعن عمله كمستشار خلال عهد الرئيس اميل لحود قال جريصاتي انه خلال “حملة فل” شعر ان الموقع الأول يتعرض للإساءة ولهجوم مركز، و”أنا بطبعي كرجل قانون ودستور شعرت إنه يجب ان اكون بقرب الرئيس، والرئيس لحود شعر ان أقرب الأقربين له تركوه.”
ورافقته خلال سنوات وبقي رئيسا لآخر لحظة وفي عهد الرئيس ميشال سليمان أصبحت وزيرا للعدل ثم مستشارا في القصر الجمهوري الى جانب الرئيس ميشال عون.
وعن سبب عدم وجوده كمستشار الى جانب الرئيس جوزاف عون، قال جريصاتي ان عون كان محاطا بمستشارين محددين عندما كان قائدا للجيش، فاختار ان تكون الفترة الأولى من عهده مع هؤلاء الاشخاص.
وردا على سؤال عن عمله الى جانب الرئيس ميشال عون، قال جريصاتي: كنت المستشار الاقرب اليه والمفضل، اي الاقرب الى التعبير عن ارائه وقراراته.
وكان عون يستمع الى الاراء ويتخذ القرار السليم والصائب. ولم يكن هناك صراع مستشارين، لانه تقريبا بالمبدأ كنت المستشار الاوحد.
وعن علاقته مع الوزير جبران باسيل، قال انه لم يكن هناك صراع، بل خلاف للرأي على مسائل ثانوية اكتر ما هي جوهرية غالبا ما كانت تحل على طاولة الرئيس.
واضاف: انا ملكي كاتوليكي معروفة حدودي، وجبران باسيل ماروني حدوده اوسع بكتير، وبالتالي مساحات الخلاف ضيقة.
وعن وصفه انه جزء من الدولة العميقة في لبنان، قال جريصاتي: ان مفهوم الدولة العميقة يعني المطبخ الذي تنضج فيه كل ظروف اتخاذ القرار الصائب، وانا في عدة مراحل كنت موجودا بصناعة القرار.
وعن دوره في نتائج الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي، ذكر جريصاتي انه طالب التنحي عن المجلس الدستوري لكونه محامي آل المر انذاك، الا ان المجلس رفض.
ولفت الى انه من كثرة المخالفات في هذه الانتخابات، ارتأى المجلس في حينه بموجب التهدئة، عدم اعادة الانتخابات واختيار الاصوات النظيفة ولا علامة استفهام حولها، وقرر فوز النائب عسان مخيبر، نافيا اي تدخل سوري في نتائج الانتخابات.
وعن علاقته بالتيار الوطني الحر قال انه غير حزبي ولا يتدخل بشؤون الحزب، على اعتبار ان الحزب بايادي امينة، وصلاحيتي كمستشار رئيس جمهورية تقف عند اعتاب القصر.
ولفت جريصاتي الى انه عندما كان وزيرا للعدل قام بأكبر تشكيلات بتاريخ لبنان الحديث بعد تسع سنوات، وخلال ولاية الرئيس ميشال عون، اعدت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشروع تشكيلات ورد رئيس الجمهورية بوضع ملاحظاته مع ملاحظات من وزيرة العدل، ولم يتم الاخذ بها، فرفض الرئيس توقيع المرسوم انطلاقا من صلاحياته في اتفاق الطائف.
وهذا ما بقي له بعد الطائف. نافيا اي علاقة للقاضية غادة عون بذلك.
وعن رأيه باداء القاضية عون قال جريصاتي انا اعتبر ان القضاء من مؤسسات الصمت الكبرى كالجيش والاجهزة الامنية، وثانيا موجب التحفظ موجب اساسي. انا مع القضاء الصامت وانا كنت تسع سنوات عضوا بالمجلس الدستوري ولم يصدر عني اي تصريح.
انا اعتبر ان الرئيسة غادة عون نزيهة، متمكنة ومسكونة بالعدل وشجاعة.
وعن انفجار 4 اب قال جريصاتي انه بعد انفجار بهذا الحجم، توقعنا ان يكون سببه ظاهرا ونصل الى الحقيقة بسرعة، خصوصا بعدما اعلن عدد كبير من الدول رغبته بمساعدة لبنان، نافيا كل الاتهامات عن عرقلة الرئيس عون للتحقيق قائلا انه كان هناك دعم مطلق من الرئيس عون للقاضي بيطار الى درجة اتهمنا انه ثمة غرفة سوداء في القصر تكتب للرئيس طارق البيطار او يخط فيها قراراته، وان ذلك يحصل بمكتبي، وعندها اضطريت كمستشار ان اخرج عن موجب التحفظ وأوضح ذلك، مشيرا الى ان ذلك كلام معيب بحق القاضي بيطار الذي يتمتع بمهنية عالية.
وعندي مثل في ذلك انه عندما سئل الرئيس فادي الصوان لماذا لا تصعد الى قصر بعبدا لتسأل الرئيس عما حدث معه بموضوع علمه بوجود خطر قال صوان كلمته بأنه لم يجد سببا في الملف ليصعد الى القصر الجمهوري، موضحا ان الرئيس عون تبلغ كتابا من امن الدولة واحاله الى مستشاره العسكري ثم احاله الى المجلس الأعلى للدفاع وسلك مسلكه.
وأضاف جرصاتي عندما طُلبنا امام التحقيق كوزير عدل سابق، مثلت امام القاضي صوان وعلم انني لم اكن يوما على علم بالعنبر 12 خلال ولايتي.
وعن قول الوزير غازي زعيتر ان السفيرة الأميركية طالبت باقفال الملف على المتهمين الثلاثة، قال جريصاتي ان ما يعلمه ان الاميركيين كانوا حريصين الا يمس بالتحقيق.
وشرح وجهة نظره القانونية انه عندما تحال جريمة الى المجلس العدلي فان صلاحية المحقق العدلي مطلقة وحتى القاضي عويدات يجب ان يمثل امام المحقق العدلي، مضيفا ان كل هذه الحصانات تسقط عندما يتعلق بالمحقق العدلي.
وقال جريصاتي اطلب من الوزراء المدعى عليهم المثول امام التحقيق واذا كان هناك من اهمال تقصيري أدى الى القتل يجب ان يمثلوا امام المحقق العدلي.
وسأل ماذا لو ذكر المحقق العدلي أسماءهم في القرار الظني، أيضا لن يحضروا؟ مؤكدا ان العدالة ستاتي ولو تأخر الزمن.
وعن مرسوم التجنيس قال جريصاتي ان لا علاقة له به، ولا للرئيس عون سوى بالتوقيع على المرسوم. موضحا ان الامن العام دقق بكل الأسماء، وقال جريصاتي ليحققوا ويثبتوا اذا كان هناك من تقاضى أموال.
وعن دوره في المحكمة الدولية اوضح انه عمل كمستشار بجهاز للدفاع بالنسبة للقوانين اللبنانية وقال انا نبهت بمؤتمرين صحافيين ان المحكمة لن تؤدي الى مكان لانها لا تستطيع ان تحاكم منظمات او دول، واغتيال بهذا الحجم مسؤول عنه 4 اشخاص؟!
وعندما سألني الرئيس سعد الحريري قلت له انه مصروف من دون نتيجة.
وعن رايه من قتل الرئيس رفيق الحريري، قال ان كل المتضررين من استقرار لبنان ومن عهد اميل لحود احملهم المسؤولية، ربما إسرائيل وربما سوريا، وربما حزب الله الا ان لا مصلحة لحزب الله بذلك.
وعن دوره كمستشار لصياغة الدستور السوري، قال كتبنا دستورا لسوريا ديمقراطي بالتعاون مع مكتب إنكليزي وقدمناه الى الأسد واقر جزء منه ولم ينفذ.
وعن امكانية الدفاع عن الأسد، قال ان حق الدفاع مكرس في الشرعة الدولية وإذا طلب مني ادرس الملف واخذ القرار.
واوضح انه منذ اليوم الأول قال لي الرئيس اميل لحود اترك سوريا جانبا، ولم التق يوما ما أي مسؤول سوري ولم اصافح أي ضابط سوري.
وعن القول ان عهد ميشال عون كان من افشل العهود
قال جريصاتي انه ما حصل في عهد ميشال عون لم يحصل في أي عهد
وقال لي مرة عون “بعد في نيزك ما نزل”
وذكر انه قال يوما ما للرئيس عون: “فكر لو ما كنت رئيس شو كان صار بالبلد شو كان صار مش شو صار لما انت كنت رئيس”
وعن مسؤولية حزب الله وحركة امل بافشال العهد قال جريصاتي اعتقدنا دعم الثنائي الوطني لانجاز الدولة النظيفة، ومن ثم وضع استراتيجية دفاعية، فالرئيس عون هو الوحيد الذي قدم استراتيجية دفاعية للحوار حولها في عهد الرئيس ميشال سليمان.
كان هناك عتب على الثنائي على اعتبار ان التيار الوطني الحر وقع تفاهما مع حزب الله فلماذا لا تمدوا اليد لبناء دولة، ولم نستطع عقد طاولة للحوار لبحث استراتيجية دفاعية، مؤكدا ان مبدأ حصرية الساح أساس لقيام مؤسسات الدولة ولا يمكن قيام الدولة بوجود سلاحين وبوجود قرارين، والاسناد والمشاغلة لم يكن قرار دولة. والتكنولوجيا جعلت الاقوى ينتصر بالحرب، ونبهنا الحزب الى ذلك ووصلنا الى ما قلناه
ووصف كلام الرئيس بري بالاستيعابي ووضع النقاط على الحروف: لا للحرب الاهلية لا للمكائد لا للكلام الطائفي لا لوضع الجيش بوجه شعبه، ونعم تسليم السلاح.
ورغم انه قال ان هذا الساح شرفنا، ولكن هو مع فكرة تسليم السلاح، والخوف اليوم عند الرئيس بري ان تصبح الطائفة الشيعية طائفة منبوذة بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها وهو يعمل على اعادتها الى حضن الدولة.
وعن موقف حزب الله قال ان الحزب يقول لا ولكن، ويجب ان يعرف حزب لله ان مصير سلاحه يوما ما يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية التزاما باتفاق الطائف.
وعن التشكيلات القضائية قال جريصاتي ان القضاء يجب ان يكون مستقلا ولا احد يخبرنا ان لا مداخلات ولا تجاذبات ولا محاصصات لا مراجعات.
مضيفا ان تدخلات حصلت بالتشكيلات القضائية والرؤساء الثلاثة ووزير العدل يعرفون ان الملف الذي يأتي من المجلس القضاء الأعلى لا يتم التوقيع عليه كما هو، مشيرا الى ان الصراع الطائفي الذي حصل معيب بحق القضاة.
وعن ملف كازينو لبنان قال جريصاتي انه في ظل بداية هذا العهد الذي نراهن على نجاحه بدور انقاذي جامع، ابعد عنك يا فخامة الرئيس أي كيدية سياسية بمقاربة أي ملف سواء كان قضائيا او شان عام، وأضاف هناك نوع من التركيز على فريق سياسي حتى في التعيينات التي بدات مع محافظ الشمال وان هناك استهدافا لاشخاص ينتمون الى فريق سياسي، واذا استمرت الأمور بهذا المنوال سيكون هناك استهداف واضح.