(اليوم ٤٨٨)
أي كلام يفيد للإقناع ان هناك ضرورة في اعادة انتظام الحياة العامة في لبنان؟!!
من دون اي خلفية، انما انطلاقاً من الحرص الذي من المفترض ان نتشاركه جميعاً على انقاذ الوطن، استعين مرة اخرى بما قاله الراحل الدكتور اميل بجاني حول ما يفرضه الدستور لإتمام عملية انتخاب الرئيس:
“ان الدعوة التي يوجهها رئيس المجلس، كذلك حلول موعد الجلسة حكماً اذا لم يوجه رئيس المجلس تلك الدعوة، لا يصلحان ليوم واحد فحسب، بل يصلحان ويبقى مفعولهما قائماً لكامل ما يلزم من مدة لإتمام عملية الانتخاب ، وكأن جلسة واحدة تعقد وتظل منعقدة، انما يتخللها محطات او استراحات تعود بعدها الجلسة لمواصلة انعقادها حتى انتخاب الرئيس.”
ان هذا المنطق الدستوري يقول:
إمّا أن تكون دعوة ٢٩/٩/٢٠٢٢ التي اطلقها رئيس المجلس قائمة، فتصبح -أي جلسة تحضر فيها الاغلبية المنصوص عنها في المادة ٤٩ دستور – استكمالاً لها،
-وإمّا أن تكون دعوة ٢٩/٩/٢٠٢٢ غير قائمة ونكون فور توفر الاغلبية المنصوص عنها في المادة ٤٩ من الدستور امام جلسة حكمية تفرض على المجلس بقوة الدستور اتمام انتخاب رئيس للبلاد.
بالتالي، ان الواجب الملقى علينا نحن النواب هو في الشروع حالاً بانتخاب الرئيس على ان تتتالى الدورات انعقاداً لغاية اعلان اسم الرئيس العتيد مهما تخللها من توقفات واستراحات.
ولا خشية من ترك الجلسة مفتوحة، اي يكن عدد الدورات فيها لأنه يفترض ان مسؤولية النواب لن تسمح بتعطيل المجلس النيابي. وإن حصل عكس ذلك، يكون النواب مسؤولين ليس فقط عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية انما أيضاً عن تعطيل المجلس النيابي. والامران مرفوضان.
لذا، وامام الاخطار المحدقة بالجمهورية،
وامام تعطيل الديمقراطية وشّل المؤسسات والسلطات فيها ،
علينا كنواب، اعادة انتظام الحياة العامة والامتثال الى احكام المواد ٧٣ و ٧٤ و ٧٥ و ٤٩ من الدستور وانتخاب رئيس يعيد الثقة الى الوطن والجمهورية. فننقذ لبنان وشعبنا!!
