الحاكم رفض قبل تعيينه الدخول في أي نقاش يتعلق باختيار نواب الحاكم وسيلتزم بحرفيّة النص

أكدت لنا بعض المصادر الموثوقة أن حاكم مصرف لبنان، وعلى عكس العديد من الآخرين خلال الفترة التي سبقت تعيينه، قد رفض الدخول في أي نقاش يتعلق باختيار نواب الحاكم، الذين تنتهي ولايتهم الحالية في 9 حزيران. وقد شدد الحاكم مرارًا وتكرارًا أمام جميع المسؤولين الذين التقاهم على أن تعيين نواب الحاكم يتم بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفقًا للمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وذلك بناءً على اقتراح من قبل وزير المالية ورأي يُقدّمه الحاكم.
وبالتالي، فإن الحاكم سيلتزم، كما يفرض عليه القانون، بحرفية النص، ولن يُبدي أي رأي أو موقف أو توجه خارج هذا المسار الرسمي والإجرائي.
علاوة على ذلك، فقد أعرب الحاكم مرارًا عن إدراكه الكامل للمسار السياسي الذي تتطلبه هذه التسمية، وأن اهتمامه الوحيد يتمثل في تشكيل فريق متجانس من نواب الحاكم يتم اختياره بعناية، ويتميّز بالكفاءة، والالتزام بالقانون، وعدم وجود أي تضارب في المصالح على كافة المستويات.
أما ما تبقى، فهو متروك لتطبيق أحكام قانون النقد والتسليف والامتثال لها، وهو القانون الكفيل وحده بتنظيم صنع السياسات وغيرها من الإجراءات التي يتعاون فيها الحاكم مع نوابه، سواء في المجلس المركزي أو في المهام التي يُكلفهم بها خلال فترة ولايتهم، وذلك بحسب ما تنص عليه مواد القانون ذاته.