حسب ما بات معلوما، فإن التعيينات الامنية صارت محسومة في جلسة الخميس.
وفيما يتعلق بمركز المدير العام لقوى الأمن الداخلي، فإن الاسم المتداول هو للعميد رائد عبدالله وهو من الضباط الكفوئين ولديه خبرة آمنية كبيرة.
لكن العميد عبدالله هو من دورة ١٩٩٥ وتسبق دورته دورتان ، ما يعني وضع عدد كبير من الضباط في التصرف. وهذا الأمر حصل سابقا وكان يصير إلى تشجيع الضباط لتقديم استقالاتهم عبر تقديم حوافز مالية وهذا الموضوع غير مطروح حاليا نظرا لأوضاع البلد الاقتصادية وتدهور رواتب الضباط والقطاع العام عموما.
اذا ورغم الصورة الإيجابية لتعيين العميد عبدالله في منصب المدير العام ،الا أن الأمور المعنوية ستؤثر سلبا على أوضاع الضباط الذين يسبقونه وتضاف إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة التي اصابتهم.
باديس