اجتماع لوزراء القوات…جعجع: واجب الحكومة إعادة تسليم القرار للدولة
الجيش ينتشر في مواقع جديدة جنوبًا وشرقًا ولبنان يدين تصريح نتنياهو

 انسحبت العطلة الرسمية لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مارون هدوءا على الحركة الداخلية في البلاد، بعدما شهدت صخباً ملحوظاً خلال نهاية الاسبوع بفعل تشكيل الحكومة السبت واجتماع اركان الدولة في الذبيحة الالهية في كنيسة مار جرجس في وسط بيروت امس الاحد. في حين بقيت الاهتمامات مركّزة جنوبا مع اقتراب موعد 18 شباط للانسحاب الاسرائيلي واستكمال الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب  منها الجيش الإسرائيلي، وشرقاً نحو الحدود حيث انسحب مقاتلو ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، وسادت حالة من الهدوء الحذر، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى اوامره بالرد الفوري على مصادر اطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية. 

اولى الجلسات: عشية اولى جلسات مجلس الوزراء الجديد المقررة غدا في قصر بعبدا لالتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري،وانطلاق ورشة التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف، سُجل اجتماع لافت في معراب، أعقبته مواقف متقدمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الرهانات المبنية على الحكومة الوليدة.

تسليم القرار للدولة: جعجع التقى بعد الظهر، وزراء “القوات” يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج. وقال جعجع إنّ “الحكومة الحاليّة هي حكومة الأمل لأنّها الحكومة الفعليّة الأولى منذ فترة طويلة والمطلوب منها نقلنا إلى الاستقرار. وأضاف بعد الاجتماع  أنّ “الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة. يجب علينا كدولة أن نسيطر على حدودنا الشمالية والشرقية. أما فكرة أن الجيش لا يملك عديداً كافياً فهي فكرة خاطئة”. وتابع أنّ “على الحكومة أن تباشر بتنفيذ الخطة الأوروبية والبريطانية لإنشاء أبراج المراقبة على الحدود لضبطها. كما يجب أن يكون موضوع مكافحة التهرب الضريبي جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الحكومية”. أما في موضوع وزارة المهجرين، فقال جعجع: “لو لم تكن هناك وزارة للمهجّرين، لكان من الضروري استحداثها مجددًا للاهتمام بإعادة الإعمار، من الجنوب إلى البقاع بعد الحرب الأخيرة”. وأضاف: “يجب البدء “على بياض” مع الحكومة الجديدة، وننتظر مشاريع الوزراء. نحن غير مستعدين للعودة إلى الوراء، ولا مجال لبقاء السلاح خارج نطاق الدولة”. وتوجّه جعجع إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد، وقال له: “ارتياحك لوجود حزب القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة هو في محلّه. فهدفنا الوحيد هو بناء دولة فعلية لكل لبنان، وليس لمنطقة أو لطائفة بعينها”. وتابع: “حصلنا على كل الضمانات اللازمة من الرئيس سلام لضمان عدم وجود أي عرقلة لعمل الوزارات من قِبَل وزارة المالية”. 

لم نهزم: في المقابل، أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، إلى أن “ما قالته نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ليس جديداً، وهي عندما تتحدث عن شكر العدو الإسرائيلي لأنه هزم حزب الله بحسب تعبيرها، فهذا تأكيد متجدد عن التماهي الأميركي الكامل مع العدو الصهيوني”، مشدداً على أن “حزب الله لم يهزم، وهو مع باقي حركات المقاومة متجذر في الأرض، علماً أن هذا الكيان الغاصب الذي شكرته، سيزول يوماً من الوجود، ونحن لم ولن تتغيّر قناعتنا مهما اشتدت المحن والظروف”. وأشار إلى أن “كثيراً من أدعياء السيادة الذين لطالما تباكوا على السيادة والقرار الوطني اللبناني، لم ينطقوا بكلمة واحدة جراء تصريحات أورتاغوس وتدخلها في تشكيل الحكومة اللبنانية والشأن اللبناني، ولم يصدروا بياناً، ولم تجتمع أحزابهم وشخصياتهم، وكأنهم لم يسمعوا ما قيل، بل في الحقيقة، أنهم سمعوا ولا يريدون أن يعلّقوا لأسباب أقلها أنهم عاجزون، وأكثرها أنهم متماهون، وفي الحالتين، عليهم أن يُقلعوا عن حديث السيادة”.

في الميدان الجنوبي: جنوبا، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب  منها الجيش الإسرائيلي وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت  وعلى الطرقات. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين الى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول اليها الا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات. وتوغل بعد ظهر اليوم، عدد من دبابات الميركافا وجرافة عسكرية الى الاطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها اسحبت القوة الاسرائيلية.

والبقاعي: اما بقاعا، فاستكمل الجيش اللبناني اليوم انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. وسادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية السورية الشمالية منذ مساء امس حتى اللحظة، ولم يسجل اي اطلاق نار وقذائف. في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى اوامره بالرد الفوري على مصادر اطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية.  كما اصدرت عشيرة آل جعفر بياناً حول آخر التطورات، اكدت فيه على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، اضاف البيان: “لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين الدولة والجيش معالجة الامور”.

صندوق النقد: وسط هذه الاجواء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ “هناك مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة ومستعدون للتحرّك بشكل سريع”. أضاف أنّ “لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك”. أتى ذلك بعد أيام على تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الرئيس نواف سلام، هي الأولى في عهد رئيس الجمهورية جوزف عون، والتي تواجه تحدّيات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية جمّة. في سياق منفصل، قال صندوق النقد الدولي، في مداخلة لقناة “سكاي نيوز عربية”، “نتوقع انتعاش نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3,6 في المئة هذا العام بدعم من تعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية”. واعتبر أنّ “النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025 سيتجاوز المتوسط العالمي”، مضيفاً: “لم نجرِ أي تواصل مع سوريا منذ 2009 ومنفتحون على مساعدة البلاد”. وأكد أنّ “ننتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1,3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدام”. الى ذلك، أشارت “رويترز” الى ان سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتًا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ادانة: على صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها. كما شددت الوزارة في بيان، على رفضها أي محاولات لتهجير  الفلسطينين أو توطينهم لا سيما في لبنان. كما تحث للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.