تمريقة ومخالفة للقانون في حكومة تصريف الأعمال قبيل رحيلها.. برسم العهد النظيف.. بالوثائق

صدر قرار عن مجلس الوزراء بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٤ قضى بالموافقة على تعيين ٧٦ شخصًا لصالح المديرية العامة للادارة التابعة لوزارة الدفاع الوطني وقد شاب القرار مخالفات منها أنها أتت مخالفة للقانون رقم 46 تاريخ 21\8\2017 المادة 21 منه التي منعت جميع حالات التوظيف كما جاء مخالفا لتعميم رئيس مجلس الوزراء تاريخ 20\1\2025 التي حظرت اعتبارا من 9\1\2025 اجراء اي تعيينات او ترقيات او مناقلات ، علما ان التعاقد معهم جرى بتاريخ 16\1\2025.
والملاحظ ان القرار المذكور سمح لوزارة الدفاع التعاقد مع من لديهم الالمام والخبرة باختصاصات مثل : الادارة العامة والمحاسبة المعلوماتية الادارية وعلم القانون وتدقيق حسابات ، مما يشكل سابقة خطيرة غير مسبوقة علما انه لم تجر مباراة لاختيار اي من المتعاقدين .
وهنا نسأل كيف يتم التعاقد ووفق اية معايير يتم تحديد الإلمام والخبرة علما انه لا يوجد قانون في لبنان يقيّم الخبرة على غرار القوانين الفرنسية بالنتيجة ان القرار مشوب بعيوب عديدة تعرضه للابطال اهمها مخالفة الدستور لا سيما المادة 12 منه ومخالفة قرار منع التوظيف .