جاءنا تقربر موثّق من مواطن يتمسك بحق الدولة والقانون ننشره ليس من باب الهجوم أو التجني على أحد ولكن من باب تبيان الحقيقة ومستعدون أن ننشر ردّ الوزارة :
و
تتوالى الأصداء الايجابية لخطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحيث شكّل بارقة امل للجميع وخارطة طريق لبناء وطن اساسه العدل والقانون وحماية الحريات ومكافحة الفساد وانهاء منطق المحسوبيات في المؤسسات العامة وتعزيز دور الادارات العامة وفعاليتها، وهذا ما انعكس ايجاباً على الجو الشعبي العام، مما اجبر معظم الكتل التخلي عن منطقها القديم والسير بالمزاج العام في عملية اختيار رئيس الحكومة.
وما زال صدى كلمات فخامة الرئيس جوزيف عون يصدح في كل مكان، وبشكل خاص عهده للشعب اللبناني ببناء وطن يكون جميع مواطينه تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء حيث لا صيف ولا شتاء تحت سطح واحد، ولا مافيات أو بؤر أمنية…. ولا تدخل في القضاء ولا تدخل في المخافر ولا حمايات أو محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب. العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن.
ولكن يبدو أن هذا الخطاب لم يلق الآذان الصاغية لدى وزير الاتصالات وفريق عمل الوزارة، بحيث يصر الوزير ومدير عام الاستثمار والصيانة على مخالفة القانون وتقسيط المتأخرات العائدة لبعض شركات مزودي خدمة الإنترنت التي بلغت ١٠ ملايين دولار دون اي سند قانوني يسمح لهم بذلك مع العلم ان بعض الشركات تخطت مدة متأخراتها سنة كاملة لم يبادر خلالها الوزير والمدير العام إلى اتخاذ اي اجراء قانوني مع العلم ان مصلحة الشؤون المالية كانت قد أرسلت ثلاثة تقارير بفترات متفاوتة للمدير العام تعلمه فيه بوضع هذه الشركات.
وكما تظهر المستندات إحالة من مدير عام الاستثمار والصيانة إلى رئيسة مصلحة الشؤون المالية بتقسيط المستحقات المالية لشركة energy bridge مرفقاً بورقة غير مسجلة لدى كاتب عدل يتعهد فيها صاحب الشركة بتسديد مستحقاته، دون أن يذكر فيها الاسم الثلاثي لصاحب الشركة، ولا طريقة الدفع او المبلغ المستحق، ورقة اقل ما يقال فيها انها لا قيمة قانونية لها، استند إليها المدير العام والوزير للتقسيط فهل اصبح التعاطي مع المال العام بهذه الخفة؟ وبهذه الطريقة يتم التجاوب مع خطاب القسم؟
يبدو أن عدم تجاوب رئيسة مصلحة الشؤون المالية مع إحالات مدير عام الاستثمار والصيانة والوزير وإصرارها على إبراز السند القانوني الذي يسمح بتقسيط المتأخرات افقدهم صوابهم، ولم يجدوا إلا مخرجاً واحداً هو استغلال غياب رئيسة المصلحة بعذر طبي، فقاموا بتكليف احد الموظفين للإنابة عنها وتمرير هذه المخالفة. هل بهذا الشكل تبنى دولة العدل والقانون؟ وهل سيقبل فخامة الرئيس ببقاء مثل هذه النماذج تسرح وتمرح وتعيث فساداً في الادارة العامة في عهده؟
