لا يكفي ان اصحاب المصارف في لبنان وجمعيتهم وقائدهم الذي كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة نفذوا القرار الاميركي بإخفاء الودائع اللبنانية بل وسرقتها تحت غطاء تمويل الدولة اللبنانية والتوقف عن الدفع … ولا يكفي ان السلطة لم تفرض التدقيق في وضع المصارف ومصرف لبنان عند التوقف عن الدفع وتطبيق الكابيتل كونترول الافلاسي لودائع اللبنانيين الذي اعتمدته بتحقيق انهيار الودائع بالليرة عبر انهيار سعر صرف العملة الوطنية وانهيار الودائع بالدولار عبر بدعة اللولار الابداعية.. بل بدل ذلك تمنعت عن اصدار قانون كابيتل كونترول حقيقي وقانوني يضع حدا لأكبر جريمة في العصر تنفيذا لقرار اميركي صهيوني بإفقار الشعب اللبناني عقابا له على مواجهة الكيان الصهيوني وهي الآن تأتي وبأوامر اميركية ايضا و عبر صندوق النقد الدولي لتكريس كابيتل كونترول يحذف ٨٠ في المئة من الودائع لتأكيد الافقار ولمنع أي خطوات تسمح للمواطنين باستخدام اموالهم لاعمار منازلهم او المساعدة في عملية الاعمار ؟؟؟؟؟؟ بل وهي لا تكتفي بذلك بل تقدم مشروعا تحت عنوان اعادة هيكلة المصارف ومن دون اي تدقيق يكشف ما حصل ويحدد المسؤوليات يقوم هذا المشروع على تحميل ما يسمى الخسائر للمودعين ويقدم الجوائز لاصحاب المصارف على تنفيذهم جريمة العصر عبر تكريس عدم محاسبتهم بل وتحفيز اعادة الثقة بهم و بإعادة توليهم القطاع المصرفي على قاعدة عفى الله عما مضى ..!!!؟؟؟؟
وضع هذا المشروع خطوة مجرمة وضيعة بل وعميلة بكل ما تعني الكلمة من معنى وتستحق كل العقوبات بما فيها اقصاها ..؟؟؟؟!!
علي يوسف
