لجنة الاقتصاد ناقشت آلية الرقابة على مواد العمار والبناء.
البستاني طالب التجار المخالفين بعدم استغلال هذا الظرف الصعب
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء ومدير عام وزارة الاقتصاد الاستاذ محمد حيدر، وذلك للإطلاع على كيفية عمل وحدة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الازمة، ولمناقشة آلية الرقابة على مواد البناء.
وفي تصريح له بعد الجلسة، قال البستاني: “ناقشنا اليوم الشكاوى العديدة المتعلقة بالشركات التي تبيع مواد البناء، لاسيما منها الزجاج والخشب والألومنيوم، والتي استغلت الوضع الصعب لزيادة أرباحها. وقد استمعنا الى مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في هذا الموضوع”.
من جانبه، علق الدكتور أبو حيدر قائلا: “هموم الناس هي أولويات الوزارة، وهناك من لا يجد مأوى بينما يستغل تجار الأزمات هذا الوضع. قمنا بجولة على 52 نقطة بيع من مستورد وتاجر جملة ومعمل، واكتشفنا للأسف أنه لا يوجد مصنع واحد للزجاج في لبنان، وهناك ثلاثة تجار كبار يتحكمون بإستيراد الزجاج بالتعاون مع بعض تجار الجملة ويقومون بزيادة الأسعار.
وقد قدمنا كتاباً الى وزير الاقتصاد بأسماء المخالفين لاحالته الى مدعي عام التمييز، القاضي جمال حجار، لاتخاذ أقصى العقوبات بحقهم. ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً بالتعاون مع حضرة الرئيس وأعضاء اللجنة لإرساء قانون حماية المتسهلك، وحتى تطبيقه يجب أن تكون الأمور أكثر حزماً”.
وبدوره علق البستاني على ما قاله المدير العام: ” لقد أقر المجلس النيابي قانون حماية المستهلك في الهيئة العامة. وباذن الله ستصدر الحكومة الجديدة المراسيم التطبيقية وتعين هيئة المنافسة. وبتطبيق هذا القانون، سنتجنب الثغرات التي نواجهها اليوم”. وتابع: ” اللجنة كانت قد أعربت عن تحفظها على عدد المحاضر لأن المخالفات أكثر بكثير مما تم تسجيله. ومن هذا المنبر، أتوجه الى التجار المخالفين بألا يستغلوا هذا الظرف الاستثنائي، لأن شعبنا مر بتحديات صعبة، وهذا التصرف غير أخلاقي وغير إنساني”.
وفيما يخص استيراد المواد الأولية والمعاهدات الثنائية، أكد البستاني على مناقشة هذه القضايا، وعلى العمل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة على إيجاد حلول عادلة،
