مكتب الرئیس – واشنطن
بیان
ا
واشنطن في 16 كانون الاول 2024
في ظل الأوضاع الحالیة التي قد تسمح باجراء انتخابات رئاسیة في لبنان یقدمّ الاتحاد الماروني العالمي الحد الأدنى الذي یجب أن یتضمنھ البرنامج الانتخابي لأي مرشح مقبول لرئاسة الجمھوریة اللبنانیة بما بتناسب مع الأوضاع التي یمر فیھا لبنان الیوم وطموحات أبنائھ في الداخل والخارج للتخلص من طغمة الفساد والحقد التي أدت بالبلد إلى دمار العمران والمؤسسات والاقتصاد حتى أضحى دولة مارقة تستجدي الأمن وتتأمل بالاستقرار وتترجى من دول العالم مد ید المساعدة.
كما یدعو الاتحاد الماروني العالمي كل من یرغب بالترشح إلى منصب الرئیس أن یقدم برنامجھ الرئاسي علنا ویشرح تطالعاتھ أمام اللبنانیین على محطات التلفزة ووسائل الاعلام وحتى في مناظرات ثنائیة أو متعددة الأطراف كما یجري في دول العالم المتحضر لكي یتثنى للشعب المشاركة وابداء الراي طالما لم یقدر بعد على التعبیر عنھ في صنادیق الاقتراع.
أما البرنامج الرئاسي لھذه المرحلة فیجب أن یتضمن أقلھ ثلاث نقاط تفصّل تباعا في ملاحق تصدر عن مكتب المرشح الرئاسي. وھي بحسب العناوین كالتالي:
- أولاً: فرض السیادة
- ثانیا: تحقیق السلام
- ثالثا: اصلاح القضاء
أما في مجال السیادة فالكل یعرف بأن الدولة اللبنانیة تشكو قبل كل شيء من فقدان السیادة الوطنیة بوجود ملیشیات وأحزاب وبؤر مسلحة تتبع لدول في المنطقة أو خارجھا وتتلقى الأموال والأوامر منھا ما یتنافى مع أدنى قواعد السیادة الوطنیة. كما أن أحد ھذه الأحزاب الذي یطلق على نفسھ تسمیة “حزب ﷲ” قد زج بالبلد في آتون حرب لم یستطع بعد أن ینسى مناظرھا أو مآسیھا وتتطلب منھ الكثیر لاعادة الاعمار وترتیب العلاقات الداخلیة وتنظیف ما تضرر منھا. ما یرتب على الرئیس العتید أن یسعى مع السلطة التنفیذیة التي یرأسھا إلى التنفیذ الكامل لكافة القرارات الدولیة وعلى رأسھا 1559 و1680 وبالتالي طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتحقیق ذلك قبل أي شيء آخر.
أما تحقیق السلام فھو مطلب اللبنانیین جمیعا، وقبل الدخول في عصر الشرق الأوسط الجدید، الذي بدأت تباشیره تلوح بالأفق، إن مع جارتنا في الشمال والشرق سوریا التي قد تتعافى من مشاكلھا الداخلیة والنظام الدیكتاتوري وتبعیتھا وافرازات الحرب فیھا حیث یجب أن یحترم أي نظام جدید حدوده ویقیم علاقات ودیة مع جیرانھ خاصة لبنان، وصولا إلى جارتنا الجنوبیة اسرائیل التي یجب أن تشعر بأن لبنان لیس عدوا لھا بل مشروع صدیق متعاون على الخیر یؤمّن شروط السلام والاستقرار على طرفي الحدود لا بل یطرح مشاریع التعاون المشترك من أجل زیادة المصالح المتبادلة وتقاسم الثروات وبناء العلاقات الطبیعیة وفتح طرق المواصلات سیما وإن “السلام الابراھیمي” یضم حتى الآن دولا عدة لھا مع لبنان مصالح مھمة وسوف یتسابق للالتحاق بھ بدون شك بقیة دول المنطقة .
أما النقطة الثالثة فھي التعھد باصلاح القضاء الذي أفسدتھ التدخلات الخارجیة، منذ سیطرة سوریا وفرض عھد عضوم وتوابعھ علیھا وصولا إلى الوصایة الإیرانیة بتعیین القضاة وتدخل المحكمة العسكریة وقراراتھا التعسفیة بیومیات الناس لیبدو القضاء عدو المواطن كما في الأنظم ة الدیكتاتوریة بدل أن یكون ملجأھم والركیزة الأساسیة لتثبیت الاستقرار وبناء المشاریع المنتجة وحمایة حقوق المواطنین والمؤسسات. من ھنا یجب أن یكون اصلاح القضاء أولویة كبرى لأي مرشح رئاسي جنبا إلى جنب مع تحقیق السیادة وتأمین الاستقرار ترتكز علیھ القوانین وتستند إلیھ حیاة المواطنین وحریتھم. وما رأیناه في المرحلة السابقة لا یبشر بالخیر أبدا ولا بد من نفض الغبار عن المؤسسة القضائیة واقصاء من أفسدھا واعادة توھجھا لتكون منارة موثوقة للمواطن وكل ومن یتطلع للتعامل مع اللبنانیین واقامة المشاریع الاقتصادیة.
كما یدعو الاتحاد الماروني العالمي المغتربین اللبنانیین في بلاد الانتشار للمشاركة بقیادة البلد إن بالترشح أو ابداء الرأي بالمرشحین وبرامجھم وطروحاتھم فیسھموا بنقل تجارب العالم المتمدن إلى الادارة اللبنانیة التي یرجى منھا بناء القواعد والأسس لتقدم البلاد.
الرئیس
الشیخ سامي الخوري