“القوات”: أي اتفاق خارج الدستور والقرارات الدولية باطل ونحن برّاء منه
أمين القصيفي
سيأتي، لن يأتي، في النهاية أتى الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، في محاولة قد تكون الأخيرة لوقف الحرب قبل رحيل الإدارة الأميركية الحالية، وتحدث عن “محادثات بناءة” وأنه عاد مجدداً “لأن هناك فرصة حقيقية لوقف الصراع الدائر”، لكنه أبقى المسألة في مربّع “الأمل بأن الأيام المقبلة ستعطي نتائج وأجوبة”. يفاوض من يفاوض، وتبقى ورقة المفاوضات في أدراج السرية، وفي غياب رئيس للجمهورية هو المعني الأول بالتفاوض بموجب الدستور اللبناني، وفي ظل التمادي المستهجن بعدم إطلاع مجلس النواب اللبناني وتغييبه عن كل ما يدور ويحصل، وما يترتب عليه من قرارات تقرر مصير الشعب اللبناني لسنوات.
بغض النظر عن نتائج جولة المفاوضات الحالية، هذا المشهد برمّته معتور ومنقوص وتشوبه ألف شائبة. البلد ليس ملكية خاصة لهذا أو ذاك يتصرّف بها كيفما شاء وأراد، ويقرر مصير الشعب اللبناني ويلزمه باتفاقيات تُطبخ في العتمة، ثمة شكوك بأنها لمصلحته. هذا البلد له ناسه وأهله وأصحابه، السياديون الدستوريون الدولتيون، وفي مقدمتهم القوات اللبنانية وسائر قوى المعارضة. ولمن يسأل، القوات اللبنانية، ومعها كل اللبنانيين السياديين الأحرار، لن تقبل بأي اتفاق أو تسوية لا يكون سقفها الدولة والدستور والقرارات الدولية، وسيتحمّل كل من يحاول أو يراهن أو يتوهمّ إمكانية تجاوز وتخطي هذه الأسس المبدئية المركزية الأساسية، مسؤولية أفعاله”.
مصدر بارز في القوات اللبنانية، يؤكد أن “هناك ثلاثة مستويات أساسية مرجعية ومركزية ومبدئية، لا يمكن تحت أي ظرف وبأي شكل تخطيها أو القبول بتجاوزها، مهما كان الأمر:
على المستوى الأول، إن أي تفاوض مع أي دولة أو حول أي اتفاق أو أي تسوية، يجب أن يستند ويرتكز إلى النصوص المرجعية. أي أنه لا يمكن أن تكون أي تسوية لإنهاء الحرب إلا على قاعدة اتفاق الطائف والقرارات الأممية 1559 و1680 و1701. أي تسوية يجب أن ترتكز على هذه النصوص المرجعية، الدستور اللبناني والقرارات الدولية، لأنها في حال لم ترتكز عليها هذا يعني أن الحرب ستتجدد في أقرب فرصة ممكنة”.
بالتالي، يضيف المصدر ذاته عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “أي اتفاق يجب أن يستند إلى هذه القواعد والنصوص المرجعية الأساسية المركزية. أما في حال لم يستند إليها، نحن كقوات لبنانية غير معنيين به وبرّاء منه ويُعتبر باطلاً، لأن أي تسوية أو تفاهم لا يستند إلى هذه النصوص المرجعية، يعني المزيد من تغييب الدولة والمزيد من النزف الحاصل، ويعني التحضير لحرب أخرى مستقبلاً. الضمانة هي الدستور والقرارات الدولية، ولا يمكن أن نقبل أو نوافق على أي تسوية خارج هذه النصوص التي هي الأساس”.
أما على المستوى الثاني، فيشير المصدر البارز في “القوات”، إلى أنه “ليس بالصدفة وبات من الواضح، أن أحد أسباب تغييب رئيس الجمهورية اللبنانية وتعطيل الانتخابات الرئاسية، كي لا يكون هناك رئيس جمهورية بخلفية سيادية يتولى هو المفاوضات بموجب أحكام الدستور ونصوصه الواضحة في هذا الإطار. لأن رئيس الجمهورية الذي يُقسم اليمين على تطبيق الدستور، وبخلفية سيادية، لن يقبل بأي تفاهم إلا على قاعدة تطبيق الدستور اللبناني، وأن يكون هذا التفاهم أولويته ومرجعيته الدولة في لبنان”.
بالنسبة للمستوى الثالث، يلفت المصدر نفسه إلى أن “موقف المجتمع الدولي واضح، بأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا على قاعدة ألا يكون هناك أي سلاح في لبنان خارج سلاح الشرعية، لأن المجتمع الدولي لا يريد أن يدخل لبنان في حرب جديدة في المستقبل. بالتالي، أي تسوية يجب أن تكون على قاعدة، لا سلاح غير شرعي في لبنان”.
يتابع المصدر عينه: “هذه مسألة محسومة بالنسبة للمجتمع الدولي الذي لا يريد تجدد الحروب، ومن أجل عدم تجدد الحروب يجب أن تكون الحدود اللبنانية الإسرائيلية واللبنانية السورية، مضبوطة من قبل الشرعية الدولية والشرعية اللبنانية، ولا يجب أن يكون هنالك أي سلاح غير شرعي على مستوى الداخل اللبناني”.
المصدر البارز في “القوات”، يؤكد أنه “بالنسبة لنا كقوات لبنانية وكقوى معارضة، لا يمكن أن نقبل بأي تفاهم يُعمل عليه، خصوصاً في الوقت الراهن حيث لا وجود لرئيس جمهورية يمكن الرجوع إليه، خارج سقف الدولة، خارج سقف الدستور، خارج سقف القرارات الدولية. بالتالي، أي تسوية خارج هذه الأسس والقواعد المرجعية، هي باطلة، لأنه بعد كل التجاوز للدستور اللبناني منذ نحو 34 عاماً إلى اليوم، حان الوقت للعودة إلى الدستور، لأنه الوحيد الذي يشكل الضمانة للّبنانيين، جميع اللبنانيين”.
موقع القوات اللبنانية
