*القصد من كلمة اليوم تبيان كيف ان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين
*الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم
*الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية
*الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة
*النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي
*اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟
*لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها
*طبعاً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية وحدهما لا يكفيان: هما الأساس لوقف اطلاق النار والحرب، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين مظلّة وتفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن صراع المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات دولية بلجم اسرائيل ومنعها من الاعتداء على لبنان. هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر
*السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002
*يجب ان يعرف اللبنانيون انه في المرحلة الاولى من ال 1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر
اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم
*الاستراتيجية الدفاعية ترجمة داخلية للقرار 1701، وهي تضع آلية تنفيذ داخلية متفق عليها وطنياً لتطبيق القرار بالتفاهم، بحيث لا يضيع السلاح وقوّته هباءً بل يدخل كعنصر اساسي من عناصر قوّة لبنان والحفاظ عليه من ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس للهجوم وبقيادة الدولة وحدها، وهو ما ينسجم مع اتفاق الطائف
*صحيح ان الاستراتيجية الدفاعية تبنى على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف ولكنها تبنى قبل كل شيء على التفاهم بين اللبنانيين على اولوية وضرورة بناء الدولة
*نحن عارضنا حزب الله على وحدة الساحات وجبهة الاسناد لأننا رأينا فيها ضرراً على مصالح لبنان وخطراً عليه، حيث استغلّ العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة ومعاكسة للمدى الذي سبق ان فرضته المقاومة في توازن ردع حمى لبنان لعدّة سنوات
*لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه واستباحة سيادته وثرواته والقضاء على بشره وحجره وآثاره واقتصاده وتغيير تركبيته الديمقراطية ونسيجه المجتمعي، في حين ان موقفه الرسمي والشعبي بوجه كل ذلك هو المطالبة بتطبيق القرار 1701
*الـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها
*القرار 1701 استند الى القرارات الدولية السابقة، ليكون هذا القرار هو وسط العقد الدولي
*نحن لا زلنا في المرحلة الأولى من القرار 1701، حيث نفذ لبنان موجباته لناحية نشر وحدات الجيش ووقف هجمات حزب الله المسلّحة عبر الخط الأزرق، وبقيت عليه التزامات المرحلة الثانية لجهة السلاح والقرارات الدولية واتفاق الطائف
*اسرائيل لم تنفّذ اي بند من بنود المرحلة الأولى من القرار 1701 سوى وقف هجماتها العسكرية، بل استمرّت بخروقاتها للخط الأزرق وتعدّت 37 الف خرق موثّق واحتلّت بلدة الغجر وبالتالي لم يكن ممكناً الانتقال الى المرحلة الثانية من دون انتهاء المرحلة الأولى
*يمكن اعتبار الانسحابات الواجبة من الاراضي اللبنانية في المرحلة الأولى هي محصورة بالاراضي غير المتنازع عليها وهي الجزء اللبناني من بلدة الغجر وسائر الاراضي التي احتلّتها اسرائيل في حرب تموز 2006
*هناك ترابط بين زوال تهديد الاحتلال وتنفيذ الالتزامات الخاصة بسلاح المقاومة، بحيث يكون غياب اي ظهور مسلّح لغير اليونيفيل والجيش كافياً في المرحلة الأولى، وانهاء اي وجود مسلّح لغير الدولة بحسب القرارات الدولية هو جوهر السعي لوقف دائم للنار والسعي لحل طويل الأجل، كما هو الحال بالنسبة لحسم النزاع حول الحدود ومزارع شبعا، وهما متروكان للمرحلة الثانية
*ان الـ 1701 فرض هدوءاً نوعياً على الحدود على مدى 17 عاماً لناحية وقف الاعمال القتالية، امّا الحل الطويل الأمد لم يتحقّق ولم يتم تطبيق كامل القرار 1701 بسبب امتناع اسرائيل، وهذا ما دفع بالأمين العام بان كي مون لاقتراح نقل السيادة على مزارع شبعا الى قوات اليونيفيل بانتظار تطبيق القرار 242 الذي تتذرّع به اسرائيل، وقد وافقت على ذلك الحكومة اللبنانية في حين رفضته اسرائيل
*نحن في صلب الموقف اللبناني الرسمي حول ضرورة تنفيذ الـ 1701، مع التأكيد على موقفنا بأن الميثاق والدستور لن يسلما او يحصنا لبنان من دون وجود رئيس جمهورية يبادر الى المفاوضات ويتولاّها في ظل المخاطر التي تهدّد الوطن
*نقف اجلالاً لبطولات شباب المقاومة وشهدائها ونحيّيهم في دفاعهم عن لبنان ومنع العدو الاسرائيلي من احتلال ارضنا
*نطالب المقاومة ان تكون ضمن الاجماع اللبناني بالدعوة لوقف اطلاق النار والحرب وتطبيق الـ 1701 بمعزل عن اي احداث اخرى في غزة والمنطقة، وعدم التلكؤ بالمشاركة فوراً في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها
*نؤكّد على مبادرتنا بملف الضيوف الوافدين وضرورة رعايتهم كرعايتنا لأنفسنا، واولوية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وتجنيب كل ما يمكن ان يؤدّي الى المشاكل والفتن، ودعوة القوى الأمنية لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال
