بيان من المجلس التربوي في القوات اللبنانية حول “تدريس طلاب المدارس الرسمية في مباني المدارس الخاصة”
طالعتنا حكومة تصريف الاعمال، في البند الرابع من جدول اعمال مجلس الوزراء، لجلسة اليوم الاربعاء 6 تشرين الثاني 2024، ما نصه: “عرض وزارة التربية والتعليم العالي استعمال الأبنية العائدة لمدارس خاصة عند الاقتضاء، من اجل القيام بتدريس تلامذة المدارس الرسمية والخاصة في العام الدراسي -2024 2025
بناءً عليه نؤكد،
اولًا: إن مصادرة الأملاك الخاصة تتطلب قرارًا بإعلان حالة الطوارئ أو حالة الحرب وهذا ما لم تقم به الدولة اللبنانية، لذلك يجب احترام الانتظام العام واحترام الملكية الخاصة وعدم الدخول اليها بالقوة كي لا نصل الى مشاكل كبيرة لا تحمد عقباها.
ثانيًا: إن التعليم حق عام كفله الدستور اللبناني وهو جزء من منظومة الحريات العامة وعلينا مسؤولية عدم حرمان الطلاب عامهم الدراسي.
ثالثًا: إن عدم الأخذ برأي المدارس الخاصة بهذا البند هو تجاوز لوزير التربية والتعليم العالي السلطة المحددة له وفق المرسوم 1950 للتعاطي مع المدارس الخاصة كسلطة إشراف وليست سلطة وصاية.
رابعًا: نلفت النظر الى وجود مدارس خاصة في بيروت تستقبل النازحين، يجب على الحكومة اللبنانية ان تجد حلًا لها كي يبدأ طلابها عامهم الدراسي، فلا نقع بأزمة ثانية توازي ازمة النازحين.
خامسًا: إن عدم فتح هذه المدارس الخاصة المشغولة من قبل النازحين، ستكون له تبعات كارثية على طلاب هذه المدارس الذين سيضطرون الى البحث عن مدارس اخرى، الامر الغير ممكن كون المدارس الاخرى قد اصبحت تقريبًا في منتصف العام الدراسي وبالتالي لا يمكننا حل مشكلة بمشكلة اكبر.
سادسًا: سيؤدي عدم فتح هذه المدارس الخاصة الى ازمة اخرى تطال لقمة عيش المعلمين فيها وعائلاتهم وبالتالي سنكون امام مشكلة نزوح من نوع اخر.
سابعًا: ندعو حكومة تصريف الاعمال الى ايجاد حلول لهذه المدارس الخاصة الواقعة في بيروت بأسرع وقت ممكن، مع المحافظة على كرامة النازحين ونقلهم الى اماكن اخرى تسمح بحل مشكلتهم دون ان يشكلوا ضررًا على غيرهم.
ثامنًا: على الحكومة والقوى الامنية القيام بدورهم في تطبيق القانون حفاظًا على السلم الاهلي والانتظام العام.
