علي يوسف
في الدول ذات السيادة يخضع العمل الدبلوماسي و قواعد واساليب العمل الدبلوماسي الى القرار الرسمي للدولة الذي يشكل المنطلق والاساس …
اما عندما تتحول الحركات الدبلوماسية للدول الاخرى الى الاسس التي يعتمد عليها ويرتكز اليها تحديد القرار الرسمي فإننا نكون امام واحدة من ثلاث : إما سلطة خائنة للسيادة الوطنية وتعمل لمصالح الغير … وإما اما سلطة تابعة لا تملك السيادة ولا تستحقها … وإما امام سلطة غبية الى اقصى درجات الغباء ….!!!!!
واذا كان القرار السياسي الذي يرتكز الى الحركة الدبلوماسية لداعمي العدو تحت مسمى الأصدقاء لا يقتصر على السلطة التنفيذية بل يتعداها الى ان يكون المرجعية السياسية لقوى سياسية عدة فإننا نكون امام ازمة تكوينية بنيوية مصير تركيبتها الخراب وتستوجب اعادة نظر بنيوية وليس فقط سياسية ….!!!!!
السياسة الرسمية في لبنان ازمات او حلول يصنعها السفراء والخماسية منفردون وجماعة والمبعوثون ومعلميهم المباشرين ومعلمهم الاكبر الاميركي من رئاسة الجمهورية الى تشكيل الحكومات الى القرارات الاقتصادية الى ال ١٧٠١ الى وقف اطلاق النار الى المطالبة بفصل مسار الحرب في لبنان عن غزة حتى الى تحديد نوع المساعدات وقبول او رفض المساعدات وإن كانت هبات .. ولعل الأكثر خطراً هو تأجير الموقف الامني ومؤسساته الى الغير بفعل الرواتب والمساعدات وما ينسج ذلك من علاقات وادوار سيأتي لاحقا مجالا اوسع للحديث عنها …
هل سلطة كهذه تسمى مؤسسات دولة واي دولة هي تلك التي تحكمها مثل هذه السلطة …
على كل حال نحن في المفصل الأخير الصعب الذي سيعيد بناء المنطقة …..ولكن ليس وفق الاجندة الاميركية … وآسف اذا كنت ابلغ هذه السلطة بخبر غير سعيد مع اني لا اتمنى لهم الا النوم الحقيقي بدل نوم الذل …..
