أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تحديد بدء العام الدراسي الرسمي يوم الاثنين 4 تشرين الثاني.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى “الإجازة للمدارس الخاصة التعليم عن بُعد وفق إمكاناتها المتاحة”، لافتاً إلى أنّ “قرار التدريس الحضوريّ يكون على كامل مسؤولية من قرّره”.
ودعا الحلبي المدارس الخاصة إلى إعادة النظر بالأقساط المعلنة، مضيفاً: “تستمرّ الجامعة اللبنانية بالتوقف عن التدريس”.
وأكّد الحلبي أنّ “المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة لم تكن بمنأى عن الكابوس الكبير ومئات المدارس تحوّلت إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها للنازحين”، مضيفاً: “كان لا بدّ لنا من التشاور مع الأسرة التربوية ومع المرجعيات الوطنية والأمنية والجهات الدولية من أجل تأمين دعم لخطة الوزارة لإنقاذ العام الدراسي”.
ولفت إلى أنّ “عدداً من المدارس الخاصة يعتبر أن المرفق التربوي يجب ألا يتوقف رغم الظروف الحالية”، مشدداً على “السعي كي لا نحدث فجوة بين التلامذة”.
وشدّد الحلبي على “الحرص على إنقاذ العام الدراسي”، آملاً “بأن تنجح القيادات الوطنية والدول الصديقة في الوصول الى وقف لإطلاق النار”، مناشداً “الغيارى على التربية وعي دقة الحالة الراهنة وصعوبة الخيارات المتاحة والحرص على استمرارية التعليم وعدم خسارة العام الدراسي”.
وقد عقد الحلبي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة حول إنقاذ العام الدراسي والجامعي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة ،وجمع من الإعلاميين.
وتلا الوزير بيان المؤتمر فقال: “إن التطورات الميدانية للعدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان، والمخاطر الناتجة عن التدمير الذي يصيب هذه المناطق، أصاب الوطن كله في الصميم، ورتَّب نزوحاً كثيفاً طاول عشرات الآلاف مِن العائلات اللبنانية التي لجأت إلى مراكز الإيواء، أو إلى بيوت الأقارب والأصدقاء، أو المنشآت العامة.
ولم تكن المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة بمنأى عن هذا الكابوس الكبير، فقد تحولت مئات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها لأهلنا النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، الذي لا يتوقف عند حدود جغرافية ولا أخلاقية ولا إنسانية.
إزاء هذه الأوضاع المعقدة أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا وصحيا، وانعكاساتها المباشرة على القطاع التربوي برمته، كان لا بد لنا من التشاور على نطاق موسع مع الأسرة التربوية بكل مكوناتها ومع المرجعيات الوطنية والأمنية، ومع الجهات الدولية من منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والداعمة، بهدف تأمين دعم لخطة الوزارة من أجل إنقاذ العام الدراسي، انطلاقا من إصرارنا على عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت قساوة الظروف.
وبالتالي فإن عناصر خطة الوزارة تقوم على العناوين الآتية:
1-متابعة جمع المعلومات حول أماكن وجود التلاميذ والمعلمين من القطاعين الرسمي والخاص، ما يعني داتا تتعلق بنحو من 400 ألف تلميذ و40 ألف معلم تركوا منازلهم تحديدا من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل.
2-تحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين.
3-مسح انتشار المؤسسات التربوية الخاصة حول مدارس ومراكز الإيواء.
4-المشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين، لتوزيع التلاميذ والأساتذة في فترة بعد الظهر، على المدارس الخاصة المحيطة بمراكز الإيواء.
5-مشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف هذه العملية بكل تفاصيلها.
6-العمل مع وزارة الإتصالات للتأكد من قدرة شبكة الإنترنت وخصوصا الخليوية منها، على تحمل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة، وأن تكون الخدمة مجانا للتلامذة وللمعلمين.
وتجدر الإشارة أنه في في هذا السياق، ونتيجة التواصل مع الجهات المانحة، تبلغت الوزارة من اليونيسف مشكورة، تغطية طبع مليون وخمسمئة ألف نسخة من الكتاب المدرسي الوطني لكل مراحل التعليم. والإستعداد لتمويل مراكز التعليم البديلة، والمحروقات والإنترنت والقرطاسية والمصاريف التشغيلية .
كما تكفلت اليونيسف بسداد بوليصة التأمين لكل متعلم، وتمويل منصة “مدرستي ” والدعم الفني للمركز التربوي للبحوث والإنماء لتزويد هذه المنصة بالموارد الرقمية”.
وأضاف: “إن العام الدراسي في التعليم الرسمي العام والمهني لَم يبدأ بعد وفاقا للقرار الصادر عنا، الرقم 772/م/2024 تاريخ 25/9/2024 بِما فيه الأعمال الإدارية، وفي المقابل فإن عدداً مِن المدارس الخاصة قد باشَرَ عامه الدراسي في شهر أيلول الفائت.
وعشية انتهاء المهلة التي عُلِّقت فيها الدروس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، وفي مؤسسات التعليم العالي الخاصة والجامعة اللبنانية والمحددة بمساء اليوم الأحد 6 تشرين الأول الجاري، وبعد المشاورات الكثيفة التي أجرَتها وزارة التربية والتعليم العالي مع الجامعة اللبنانية ورابطة جامعات لبنان وجامعات أخرى واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المدارس الخاصة في الأطراف، ومع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وروابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني، وخصوصا مع رئيس لجنة التربية النيابية الأستاذ حسن مراد وبعض من أعضائها، وبناءً على المداولات التي أجريت ضمن إطار لجنة الطوارئ التربوية المنشأة بالقرار رقم 777/م/2024 تاريخ 1/10/2024، وبالتنسيق مع مكتب اليونسكو الإقليمي.
وعلى ضوء المشاورات الرسمية المجراة مع المرجعيات المعنية، تبيَّنَ أنَّ عددا من المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة، يعتقد أن مرفق التربية يجب ألاّ يتوقف، على الرغم من الظروف الحالية في المناطق التي تعتبرها أكثر أماناً، بِما يمكّنها من فتح المدارس والثانويات حضورياً.
كما أنَّ غالبية من المدارس الخاصة الأخرى، ترى أن ليس بإستطاعتها نتيجة العدوان والنزوح والحالة النفسية لتلامذتها إسداء التعليم الحضوري أو مِن بُعد، وطالبت الوزارة بإرجاء بدء العام الدراسي إلى أواخر شهر أوكتوبر، أملاً بإستقرار الأوضاع الأمنية والعسكرية.
ولما كان يتعذر فتح المدارس والمهنيات الرسمية بسبب وجود البعض منها في مناطق تتعرض للقصف، أو بسبب إشغالها من جانب النازحين، وإزاء هذا المشهد المعقد، الذي يلقي على وزارة التربية وعلى عاتق الوزير مسؤولية كبيرة، خصوصاً أنَّ التعليم الرسمي العام والمهني لن يتمكن من المباشرة بالتدريس للأسباب المبينة أعلاه.
وبما ان هذا الوضع المعقد لا تتحمل مسؤوليته وزارة التربية وحدها، وقد فتحت مدارسها ومعاهدها المهنية لاستقبال العائلات النازحة نتيجة العدوان الإسرائيلي، لكنها ليست الجهة التي تضمن الأمن أو تحدد المناطق الآمنة.
وبِما أنَّ الوزارة أعدَّت خطة لتمكين جميع التلامذة في الرسمي والخاص، الذين إضطروا إلى النزوح، من الوصول إلى العملية التعليمية حضورياً بالتعاون مع المدارس الخاصة او مِن بعد أو مدمجاً، بَعدَ توفير الظروف والإمكانات اللوجستية والتجهيزات لِتمكينهم مِن التعلّم، إلاّ أنَّ هذه الخطة تحتاج إلى مهلة إضافية لتصبح قابلة للتنفيذ.
فإن وزارة التربية والتعليم العالي تسعى بكل جهدها لكي لا تحدث فجوة بين تلامذة يتمكنون مِن الدرس حضورياً أو مِن بعد، وآخرين لن يتمكنوا من ذلك في الوقت الحاضر.
وبِما أنَّ التعليم الحضوري دونه مخاطر أمنية وعوائق نفسية تمنع العديد من العائلات من القبول بإنتقال أولادهم على الطرق للوصول إلى صفوفهم، وكذلك أفراد الهيئة التعليمية، أو تأمين الراحة النفسية لهم للإنخراط بالعملية التعليمية. ولأن الوزارة لا ترغب ولا تستطيع تحمل مسؤولية أي خطر يصيب هؤلاء.
ولأن التضامن الوطني الذي أظهره اللبنانيون في وجه العدوان وآثاره المدمرة على النسيج الوطني اللبناني، وقد تم التعبير عنه بإحتضان النازحين في المناطق اللبنانية كافة ،لا يمنع الحصول على التعليم بحسب الظروف المختلفة للمواطنين. تعلن وزارة التربية والتعليم العالي ما يأتي:
1-بالنسبة للتعليم الرسمي: تحديد بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الإثنين في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2024 بعد استكمال الاستعدادات، إن للمباشرة بالتدريس حضورياً أو مِن بعد أو مدمجاً، تنفيذاً للخطة التي أعدتها الوزارة، على أن يتم التسجيل إلكترونياً في حال لَم يتأمَّن حضورياً بعد إعلان المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تاريخ بدء التسجيل وتحديد آليته.
وعلى أن يتوقف العمل بالقرار الرقم 688/م/2024 تاريخ 22/8/2024 القاضي بإستيفاء مساهمة الأهالي في صندوق مجلس الأهل في التعليم العام وكذلك رسوم التسجيل في التعليم المهني والتقني.
2- الإجازة للمدارس الخاصة التعليم مِن بعد بحسب إمكاناتها المتاحة.
3- نظرا إلى أن عددا من المدارس الخاصة، أبلغ أولياء الأمور أن الدراسة ابتداء من يوم غد الإثنين ستكون حضورية أو مدمجة، فإننا ندعو إداراتها إلى إدراك المخاطر الناجمة عن حالة الحرب، ونطلب من هذه الإدارات الحصول على موافقة لجان الأهل، كما نطلب منها توقيع تعهد وفاقا لنموذج تعده الوزارة ، لكي يكون قرار التدريس الحضوري على كامل مسؤولية من قرره.
4- الطلب إلى المدارس الخاصة التقيّد بنص المادة 5 من القانون 515/96 التي تنص على انه “لا يجوز أن تتجاوز قيمة القسط الأول 30 بالمئة مِن قسط العام الدراسي السابق”، وبالتالي إعادة النظر بالأقساط المعلنة بِما يأخذ في الإعتبار آثار العدوان على العائلات، والحالة المعيشية والمعاناة الإجتماعية تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بِحقها.
5 – في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية:
تستمر الجامعة اللبنانية في مرحلة التوقف عن التدريس، على أن تستكمل التحضيرات والترتيبات اللازمة كافة لمتابعة العام الدراسي الجامعي، وتصدر رئاسة الجامعة تعاميم دورية لإطلاع الطلاب على التطورات الآيلة إلى معاودة التدريس وطريقة التدريس.
6- في ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاصة:
إن الوضع في الجامعات الخاصة يشبه إلى حد بعيد واقع المؤسسات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، حيث يرتاد التعليم الجامعي الخاص نحو 160 ألف طالب، ثلثهم، أي نحو 52 ألف طالب، معنيون مباشرة بآثار العدوان الإسرائيلي والأعمال العسكرية التي ينفذها في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت،
وحيث أن التعليم الجامعي منظم بفصول محددة وبمهل، تمنع على الطلاب، في حال تجاوزها، متابعة الدراسة في الخارج،
وحيث أنه من غير الواقعي إيقاف تعليم حيوي بحجم التعليم الجامعي لجميع الطلاب ولفترة غير معلومة الأجل،
فإن إمكانية العودة للتدريس في الجامعات الخاصة بدءاً من يوم غد الإثنين تقررها إداراتها، مع إجازة استخدام التعليم من بعد بأشكاله كافة لتأمين الوصول إلى الطلاب في مختلف المناطق، وبخاصة إلى الذين نزحوا منهم، وتؤكد الوزارة أن العودة إلى التعليم الحضوري كلياً أو جزئياً، يعود إلى إدارة الجامعة التقرير بشأنها وعلى مسؤوليتها، وبعد الأخذ في الإعتبار المخاطر الناتجة عن الحال الراهنة. وسيصدر وزير التربية تعميما ينظم آليات التعليم الجامعي في هذه المرحلة.
أما بالنسبة للجامعات التي لا يمكنها البدء حالياً، فهي مدعوة إلى إعداد الخطط وإعداد الترتيبات التقنية واللوجستية لبدء التدريس في أقرب وقت ممكن من بعد، تمهيداً للعودة الآمنة إلى التعليم الحضوري، وإلى إعادة هيكلة روزنامتها التدريسية على الفصول والأسابيع حتى لو أوجب ذلك إلغاء فصل الصيف الدراسي.
إنّنا من موقعنا كوزير للتربية والتعليم العالي، نؤكد حرصنا على إنقاذ العام الدراسي والعمل بكل ما أوتينا من قوة ودعم وتعاون مع المخلصين، لإيصال التعليم إلى جميع المتعلمين على المستويات كافة وضمن كل أنواع التعليم، كما نأمل ألا تطول فترة النزوح، وأن يعود الإستقرار ويتم إيجاد مراكز بديلة عن المدارس الرسمية لاستقبال النازحين ريثما يعودون إلى منازلهم.
ونأمل بأن تنجح القيادات الوطنية والدول الشقيقة والصديقة في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وبالتالي وقف العدوان والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتوفير السلامة للتلامذة ولأفراد الهيئة التعليمية والأهل الكرام”.
