ردًا على ما يتم تداوله عبر الإعلام الإلكتروني وبعض المواقع والمنصات الإلكترونية ومجموعات ال”واتساب” قال مصدر مقرب من النائب المحامي إبراهيم كنعان، ردًا على كل الشائعات والأخبار الكاذبة والملفقة، أنها أخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة، وقال المصدر لموقعنا؛
اولاً الاستدعاءات لا علاقة لها بمن كتب او خالف رأي على مجموعات مغلقة واتساب او غير واتساب انما لها علاقة بتوزيع مستندات مزورة مصرفية تزعم تحويل أموال إلى الخارج صدر فيها قرارات قضائية منذ ٢٠٢١.
ثانياً وردًا أن النائب كنعان لم يتحرك قضائياً مع بدء أحداث ١٧ تشرين او قبلها او بعدها بما يتعلق بالتعرض للرئيس ميشال عون، فتلميذ ابتدائي يعرف ان لا صفة للنائب كنعان أو غيره للتحرك قانونياً اذ وبحسب القانون لا يمكن لاي كان الادعاء او الشكوى سوى الشخص المعني بالإساءة او من يكلفه.
ثالثاً؛ يكفي كذبًا ومتاجرة وتلفيق اخبار من قبل غرفة سوداء يديرها احد الأغبياء بحسب المصدر.
وأخيراً، إذا كان الاحتكام للقضاء لتبيان الحقائق واحقاق الحق ممارسة بوليسية، فهل المطلوب إذاً العودة إلى منطق التزوير والإشاعات والفبركات والى شريعة الغاب؟ ولماذا الخوف من الحقيقة علماً انها تحررنا جميعاً؟
