قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إقتراحًا للحكومة اللبنانية لتأييد ودعم مشروع اتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، التي تجري مناقشتها حاليًا لدى اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
يستند هذا الاقتراح الى صلاحيات الهيئة في رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك بالاستناد إلى نص المادة 15 الفقرة (ب-1) من القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته.
ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية إلى دعم تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على إعداد اتفاقية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية. وفي ضوء ذلك، اقترحت على وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، تقديم مسودة قرار إلى مجلس الوزراء يجيز التوقيع على نص مشروع قرار سيتم تداوله قبل دورة اللجنة السادسة التي تبدأ في تشرين الأول 2024 وتكليف البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة بالمشاركة في رعايته عند تقديمه رسميًا. كما دعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى دعم هذا القرار وادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة.
ترى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بقوة أن اعتماد اتفاقية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها سيغلق فجوة حقيقية في القانون الدولي ويعزّز الجهود لمكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وجاء في بيان للهيئة : لا تزال الحاجة ماسة إلى معاهدة دولية متخصصة توفّر فرصًا إضافية لمنع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وتضمن تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة، وتعويض الضحايا. كما ستوفر الاتفاقية إطارًا شاملاً يمكّن جميع الدول من إدراج هذه الجرائم في قوانينها الوطنية وملاحقة المتهمين بالمسؤولية الجنائية عنها.
خلفية
على الرغم من أن الجرائم ضد الإنسانية هي من بين أخطر الجرائم في القانون الدولي، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى معاهدة تنظم منعها والمعاقبة عليها. من شأن معاهدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية أن تغلق ملف فجوة حاسمة في الإطار الدولي الحالي بشأن الفظائع الجماعية، فضلاً عن توضيح واجبات الدول في منع مثل هذه الجرائم ووسائل التعاون مع بعضها البعض. كما يمكن لمعاهدة الجرائم ضد الإنسانية أن تساهم بحق في التأكيد العالمي على خطورة هذه الجرائم.
وفي عام 2013، وافقت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة على إدراج الجرائم ضد الإنسانية في برنامج عملها. وأوصت اللجنة، في عام 2019، بوضع اتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من خلال مؤتمر دولي.
في عام 2022، اعتمدت اللجنة السادسة التابعة للأمم المتحدة القرار 77/249 للمضي قدمًا نحو معاهدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جلستان تفاعليتان في عامي 2023 و2024 حول مشاريع المواد، وخطة لاتخاذ قرار بشأن توصية لجنة القانون الدولي بأن المضي قدما في المعاهدة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.
نظرت اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتين مستأنفتين في أبريل/نيسان 2023 وأبريل/نيسان 2024، في مشاريع مواد بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في 2019. وخلال مداولات اللجنة، تبادلت الدول آراء موضوعية بشأن جميع جوانب مشاريع المواد ونظرت في جميع الملاحظات والمقترحات المُقدَّمة كتابةً من الدول في ديسمبر/كانون الأول 2023.
خلال الدورة التاسعة والسبعين المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ستنظر اللجنة السادسة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 مجددًا في بند جدول أعمال الدورة الخاص بـ’الجرائم ضد الإنسانية‘؛ وفي هذه المرة، ستُمهد الطريق لمناقشة واتخاذ قرار بشأن التوصية المُقدَّمة من لجنة القانون الدولي بشأن ’وضع وصياغة اتفاقية خلال اجتماع الجمعية العامة أو مؤتمر دولي للمفوضين بشأن أساس صياغة مشاريع مواد الاتفاقية‘.
