ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، في السرايا، بعد ظهر اليوم، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الابيض،المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة امين سلام.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقررات
وتلا وزير الاعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي المقررات فقال: “في مستهل الجلسة دعا دولة الرئيس السادة الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على الرئيس سليم الحص.
ثم تحدث دولة الرئيس فقال : كان مقررا أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء أمس، ومع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي، فإننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار. ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا. معاً تحمَّلنا منذ ثلاث سنوات مهمة ان نكون في حكومة”معاً للإنقاذ”، وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية دستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوري والازدهار الاقتصادي وان يعود وطناً للشباب والسلام والامن والصمود ضد الاعتداءات الاسرائيلية التي دخلت شهرها الحادي عشر، والابادة مستمرة ، والقتل والتدمير سائدان ، ولا رادعَ يردع و لا ضميرَ يمنع .
وقال دولته: “مع تأكيدنا على وجوب الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، فاننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري، نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية ، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري. في الفترة الماضية حصلت عدة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) وهذا الأمر لم يكن حصل لولا ان لبنان يثبت يوما بعد يوم انه في قلوب وعقول اصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لـ”اليونيفيل” وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701بكل مندرجاته.
اضاف دولة الرئيس: للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها ، فتحية الى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة التي قام بها مع موظفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة.
انني اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية ، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة اعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب، لأن هذا الامر اساسي للموظفين.
وقال دولة الرئيس : في موضوع الجنوب فان النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 الف نازح، وهيئة الطوارئ باشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والاغاثة وتقديم الخدمات. نرفع الصوت باسم لبنان، لكي يستقيظ الضمير العالمي ويحكم بالحق لأهل الحق. وندين بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني. وفي هذا الاطار فقد ابلغنا موقفنا الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن في اجتماعنا بهم هذا الاسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الاسرائيلي المتمادي، وشددنا على اننا سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة، مع ابداء اسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الادراج ولم تتم متابعتها كما يجب. وخلال الاجتماع قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحا تفصيليا لكل الاضرار والخسائر في الجنوب ، على الصعد كافة.
اضاف دولته: “نكرر ونؤكد ضرورة عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الاسعار، ورفع الاقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، واتمنى على معالي وزير التربية ايلاء هذا الشأن الاهتمام. كما ادعو وزير الاقتصاد والاجهزة المعنية للمبادرة الى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وان تتم مراقبة الاسعار.
في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية نحو العراق، فان هذه الخطوة مشكورة وتشجع كثيرا حركة التصدير من لبنان وننوه هنا بمتابعة معالي وزير الاشغال للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السورية.
وختم دولته: ايضا نحيي وزير العمل على اطلاق استراتيجية “التبديل والتسهيل”، في اطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، واحيي كذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الادارات وتعد لورشة عمل في هذا الاطار.
وختاما فانني اتقدم من الجميع بالتهنئة بقرب حلول عيد المولد النبوي الشريف سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة”.
جدول الاعمال
ثم باشر المجلس بدراسة جدول اعماله فاقر معظم البنود المدرجة ومنها:
“تخصيص جلسة للملف التربوي بعدما ستمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير التربية بشأن الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي في المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية لجهة بدلات الانتاجية وصناديق المدارس وصناديق الاهل وساعات التعاقد.
اقر المجلس طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.
طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات.
تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.
كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
كما طلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803 وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.
الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الاولى من الشهادة التكميلية المهنية.
إحالة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات اهلية الى وزارة الداخلية لاجراء الدراسات المناسبة.
وافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار رقم 27 تاريخ 14-8- 2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح.
وبعد الفراغ من دراسة جدول الاعمال،باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمع الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على ان يحدد لاحقا موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة”.
اسئلة واجوبة
سئل الحلبي: هل عدت عن الاعتكاف والتهديد بالاستقالة وهل ستعقد الجلسات المقبلة بشكل متكتم؟
اجاب:”الجلسة لم تعقد بشكل متكتم وهي اتت ضمن الدعوة التي وجهت قبل 48 ساعة وقد تبلغنا عقد الجلسة وتم عقدها بطريقة عادية، اما فيما خص وضعي فقد استمعت من الاعلام عن موضوع الاعتكاف ولم يصدر اي شيء من قبلي حول هذا الأمر بشكل مباشر .”
سئل:هل لا زال قرارك قائما رغم اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي ؟
اجاب:”القرار لا يزال قائما طالما لم تتأمن البدائل ، خلفية القرار هي تأمين الاموال لمجالس الاهل في المدارس الرسمية لتمكينها من العمل وتامين التكلفة التشغيلية لها، الا اذا اقرت الحكومة في دراسة الموازنة اموالا لتامين صناديق الاهل لتمكين المدارس من فتح أبوابها. والاجراء الذي اتخذناه قانوني وليس كما تم التداول فيه بالاعلام، له سند قانوني ودائما مجالس الاهل يتم تمويلها اما من الدولة واما من جهات خارجية او من الاهالي”.
سئل: الى متى ستبقى جلسات الموازنة تعقد بطريقة التهريب ؟
اجاب:” لم تعقد الجلسة بشكل تهريب، وليس من المنطق ان يمنع العسكر مجلس الوزراء من الانعقاد وعليهم ان ينعقد لكي ينظر بمطالبهم، وليس من الممكن ان نتخاطب إطلاقا بهذه الطريقة. الحكومة واعية لوجباتها تجاه المتقاعدين والعاملين في الأدارة العامة وهذا الأمر ملحوظ في الموازنة ، لذلك عليهم إعطاء الحكومة فرصة كي تقر اولا الموازنة التي تتضمن عطاءات اضافية وتحدث الرئيس ميقاتي عن المبادىء بالنسبة للعطاءات ، ومن ناحية أخرى وحتى اقرار الموازنة هناك الكثير من المواضيع التي يمكن ان تقررها الحكومة وتمنح من خلالها العسكريين والمتقاعدين الحقوق التي يستحقونها ولا احد يناقش بالمبدأ ، ولكن يجب ان يترك مجلس الوزراء لاقرار الاليات ، ولا يمكن منع المجلس من الاجتماع ونعود لنقول له نريد مطالبنا.”
وردا على سؤال قال:” نقول ان هناك مشروع الموازنة علينا استكماله وإحالته إلى مجلس النواب للدراسة وهناك شق منّ العطاءات يمكن ان تقررها الحكومة عن طريق سلف الخزينة ودائما كانت تحصل وهذا هو توجه الحكومة والتي ليس ضدّ الناس ، ولكن عليهم إعطاءنا الوقت لنعبر عن هذا الامر وتقر سلسلة إجراءات بما يرضي المطالبين بهذه الزيادة”.
سئل: ما هي الضمانة بإعطاء العسكريين حقوقهم خصوصاً انهم كانوا وعدوا بإعطائهم حقوقهم منذ حزيران الماضي؟
اجاب:” هناك مطالب تمت تلبيتها واحدها ضم كل البدلات الى اساس الراتب، فالمتقاعد لديه خوف من المستقبل وهذا حقه ولا احد يناقش بذلك اي بأحقية المطلب، ولكن نناقش بطريقة المطالبة.لذلك عليهم ترك مجلس الوزراء يجتمع واعطاء الحكومة فرصة لاقرار الأجراءات ، فنحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير”.
وعن امكانية لحظ قيمة اربعين في المئة من اساس الراتب الذي يطالب به العسكريون، اجاب: “في الوقت المناسب ستدرس الحكومة الامر فمشروع الموازنة يتضمن الكثير من الإضافات والزيادات ملحوظة وكلها ستذهب بمشروع قانون وضم كلّ العطاءات الى اساس الراتب”.
