لجنة الاقتصاد ناقشت موضوع الاقتصاد الرديف وتداعياته
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.وألقى الدكتور البستاني بكلمة بعد الجلسة، بدأها في الثناء على القضاء بموضوع التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وأمل أن يكون هذا التوقيف بداية لتبيان الحقيقة واستعادة الأموال المحولة الى الخارج واسترداد أموال المودعين كاملة. وقال انه أطلع الحاضرين على التطورات التي حصلت في موضوع النافعة بالتعاون مع رئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية ابراهيم منيمنة، وأكد على ضرورة عودة الموظفين المدنيين الذين لا توجد أحكام بحقهم الى وظائفهم. كما تطرق الى الخلوتين الاقتصاديتين اللتين عقدتهما اللجنة في دير القمر لوضع رؤية اقتصادية للدولة، واللتين كانتا، بحسب المشاركين، ناجحتين جداً. وأبلغ الحضور أنه سيكون هناك قريباً خلوتين أخريين، واحدة في 26 أيلول حول السياحة والأشغال، وأخرى في تشرين الأول حول الاقتصاد والمال.وأشار الى أنه سيدعو الى جلسة لمناقشة والتصويت على طلب الزميل وضاح صادق بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق في عمل هيئات الضمان لأن اللجنة حريصة على الشفافية في كافة مؤسسات القطاع العام، كما أكد أنها تريد دراسة موازنة 2025 التي قدمتها الحكومة ضمن المهل القانونية بعناية قبل تحويلها الى المجلس النيابي. وتابع البستاني الحديث عن موضوع الجلسة الأساسي وهو الاقتصاد الرديف أي الاقتصاد غير الشرعي وتداعياته على الاقتصاد اللبناني: “فمدير عام وزارة الاقتصاد يقول أن 30 الى 40% من الناتج المحلي هو اقتصاد غير شرعي، وهذا يرفع مؤشر الفساد ويعطي فكرة سلبية عن حجم الاقتصاد اللبناني ولا يشجع الاستثمار الأجنبي، وبالتالي يخفض مدخول الدولة فتقل التقديمات الاجتماعية التي تقدمها. وأكدت أن هناك الكثير من السلع المزورة التي تدخل الى لبنان بطريقة غير شرعية ولا تدفع رسوم الجمارك أو الضرائب”.وتابع: “طلبنا من مدير عام الجمارك تزويدنا بجدول يوضح حالة الـscanners الموجودة على المعابر البرية، البحرية والجوية ومدى حاجتها للصيانة حتى نستطيع الخروج بتصور عام لطلب المساعدة الحسية من الدول مما يساعد في ضبط التهريب وتحسين العمل في الجمارك، واذا تمكنا من القيام بذلك بالاضافة الى زيادة العنصر البشري يمكننا تحسين إيرادات الدولة”.أضاف: “ناقشنا أيضاً الوضع المؤسف لشركات valet parking، فهي لا تدفع الضرائب وتتعدى على أملاك الدولة، وستتابع اللجنة هذا الموضوع لتوحيد التعرفة وتنظيم هذا القطاع وإلزام الشركات بدفع الضرائب.كما تطرقنا الى موضوع المولدات الكهربائية وضرورة خضوعها للضرائب وهذا الأمر سنعالجه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد”.وختم بالقول:” إننا نتطلع بإيجابية الى موازنة 2025 وسنحرص على مناقشتها بنداً بنداً، وأود أن أقول أيضاً أننا أنهينا بناء مستشفى ديرالقمر الحكومي وأناشد معالي وزير الصحة أن يبدأ بتجهيز المستشفى وتعيين جهاز طبي للبدء بالعمل في هذا المستشفى لأن أهل الشوف ودير القمر بأمس الحاجة إليه”
