ملتزمون بمواصلة النضال من أجل كشف الحقيقة وإعلانها
نظمت نقابة المحامين في بيروت ندوة في الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ في بيت المحامي، بيروت. حضرها عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ بالاضافة الى اهل الصحافة والإعلام.
وهدفت الندوة الى الحديث عن آخر المعطيات والمستجدات في الملف وبدأت بكلمة لمؤسس مكتب الادعاء لدى النقابة ، النقيب السابق ملحم خلف، تلاها كلمة عن مراحل الملف من تأسيس وتثبيت الملف تلاها الاستاذ يوسف لحود، وكان عرض للإجراءات القضائية الأخيرة مع الاستاذة تمام الساحلي، أما عن عرقلة سير العدالة في الملف ودور المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية في الخروج من الجمود، فتحدث كل من الأساتذة: شكري حداد، د. عبده غصوب، البروفسور نجيب الحاج شاهين والسيدة ريما الزاهد.
وفي الختام كانت كلمة لنقيب المحامين الاستاذ فادي مصري قال فيها: “تقف نقابة المحامين في بيروت بمناسبة الذكرى الرابعة لتفجير المرفأ، متألمة ، متماسكة، صامدة، مصممة ومتضامنة مع كافة ضحايا هذه الكارثة وذويهم ومن خلالهم مع ابناء هذا الوطن الحبيب الجريح.
إنّ الرابع من آب هو تاريخ أليم في ذاكرة الوطن وليس مجرد يوم عادي في التقويم؛ إرادوه مرادفاً للفاجعة والمأساة أما نحن فنريده ان يصبح رمزاً للمحاسبة والمساءلة وإحقاق الحق وإنتصار العدالة” .
اضاف:”لم تكن النقابة بمنأى عن هذه الكارثة، فقد خسرت ثلاثة من أعضائها هم الزملاء ايلي نوفل وخليل مجاعص وهادي سكر وعشرات الجرحى من المحامين وتضررت دار النقابة وبيت المحامي في بيروت فإتخذت صفة الإدعاء الشخصي، وإزاء هذا الحدث الجلل لعبت النقابة دوراً أساسياً وجامعاً فساهمت في الضغط الأولي لإحالة الجريمة الى المجلس العدلي ثم أخذ مجلس النقابة قراراً إستراتيجياً وسباقاً بإنشاء مكتب للإدعاء خاص بهذه الجريمة إنسجاماً مع دور النقابة في الدفاع عن الحقوق والمساهمة في تحقيق رسالة العدالة”.
وختم: “وهذا المكتب الذي تولى الدفاع عن أكثر من 1400 ضحية ويضم نخبة من المحامين المتطوعين، قام بمواكبة التحقيق وساهم بحصول انجازات نوعية في مسيرة تهدف إلى إسقاط ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة والتهرب من المسؤوليات”.
شاهين
أما عضو مكتب الادعاء المحامي البرفسور نجيب حاج شاهين فاعتبر أن”عرقلة مسار العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت تتنوع وتصدر من ثلاث فئات رئيسية:
الفئة الأولى: وسائل العرقلة الصادرة عن المدعى عليهم
الفئة الثانية: وسائل العرقلة الصادرة عن الإدارة
الفئة الثالثة: وسائل العرقلة الصادرة عن النيابة العامة التمييزية”.
وفنّد كل هذه الفئات معتبراً أن “المطلوب لاختتام التحقيق هو عودة النيابة العامة لدورها الطبيعي في دعم التحقيق والادعاء، والرجوع عن قرارها بعدم استلام القرارات الصادرة عن المحقق العدلي، وذلك لتحقيق العدالة وجلاء الحقيقة، وهو حق لكل اللبنانيين الذين يطالبون بمعرفة ما جرى لعاصمتهم وضمان عدم تكرار هذه المأساة”.
في الختام اعتبرت النقابة أن “قضية تفجير مرفأ بيروت تشكل جرحاً نازفاً في الوجدان الوطني، واكدت ” إلتزامها المهني والنقابي والاخلاقي والوطني والإنساني بمواصلة النضال من اجل كشف الحقيقة واعلانها والإقتصاص من الفاعلين والمتواطئين والمتقاعسين وهي خريطة الطريق الوحيدة لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها ولبقاء ابناءنا في وطنهم ولعودة الأمل الى النفوس الخائبة والرجاء الى القلوب البائسة وللإيمان بلبنان وطناً حقيقياً نفتخر به بين الأمم للحرية وللإنسان”.
