جاءنا من النائب وضاح الصادق البيان التالي:
تقدمت اليوم باقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لانتاج وتوزيع الكهرباء وجباية عائداتها، وذلك وفق دفتر شروط تضعه مؤسسة كهرباء لبنان يخضع لهيئة الشراء العام ولقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فبعد 22 سنة على اقرار الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء و التي لم تشكل لاسباب سياسية، اصبح من الواجب اجتراح حلول لمعضلة الكهرباء، وارتأينا ان نبدأ بالعاصمة التي تحوي حوالي 40% من اللبنانيين وغالبية مؤسسات الدولة ومرافقها، انسجاما مع القوانين النافذة وعلى راسها قانون البلديات المادة 59 منه قانون الذي يحدد اختصاص المجلس البلدي بكل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، والمادة 60 التي تحدد ما يتولاه المجلس البلدي بحيث يقع ضمنه مشاريع الإنارة، وإنشاء المرافق العامة، والمادة 61 التي تجيز للمجلس البلدي، ضمن منطقته، ان ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة، مجموعة واسعة من المشاريع والبنى والمنشآت والمؤسسات، اضافة الى المادتين 62 و63 التي أولت المجلس البلدي، مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمرافق العامة للبلدة، ومراقبة حسن تنفيذها؛ وانسجاما ايضا مع مقتضيات التوجه نحو اللامركزية، تطبيقا للدستور،
هذا الاقتراح من شأنه اذا اقر ان يعيد الكهرباء 24 على 24 في بيروت في مدة اقصاها سنة من تاريخ اقراره، ويشكل تجربة بامكانها ان تعمم على صعيد الوطني وتمنع سطوة مافيا السوق السوداء على المواطنين.
ب
