أدلى النائب هاكوب ترزيان اليوم بالتصريح التالي:
بعدما شهد قطاع الإيجارات القصيرة الأمد، ولا سيما عبر المنصات الإلكترونية، فورةً ملحوظة في لبنان، بات يشكّل جزءًا أساسيًا من سوق الإيجارات والقطاع السياحي. غير أنّ هذا النمو السريع يفرض تحدّيات متزايدة تستوجب تدخّلًا تشريعيًا لتنظيمه، بما يضمن العدالة بين مختلف العاملين في القطاع السياحي ويعزّز الأمان المجتمعي.
وانطلاقًا من ذلك، تقدّمتُ باقتراح قانون لتنظيم الإيجارات القصيرة الأمد، يهدف إلى تحقيق ما يلي:
تنظيم القطاع وضمان الجودة: وضع معايير واضحة للتشغيل، والتسجيل، والرقابة بما يحافظ على مستوى الخدمات ويصون حقوق المستأجرين والمالكين.
تحقيق العدالة الضريبية: إخضاع هذا النشاط للأطر الضريبية العادلة أسوةً بباقي القطاعات السياحية، بما يضمن تكافؤ الفرص وزيادة إيرادات الدولة.
تعزيز الأمن والاستقرار: وضع ضوابط تضمن السلامة العامة، وتنظّم العلاقة مع البلديات والجهات المعنية، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي المجتمع.
