ا
” استوقفنا تصريح للأستاذ سامر حسن الحاج الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام يعلن فيه ان القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ إيلي عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد،
يهمنا أن نؤكّد أن الإخبار المقدم بحقّ النقيب إيلي عبود والوزير السابق سلام وآخرين قدم من قبل الدكتور فريد البيتاني بصفته رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية وباجماع اعضاء اللجنة بعدما تبين لها مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي لحظة احالة التقرير والمرفقات إلى القضاء المختص انطلاقا من مبدا فصل السلطات واستقلالية القضاء. وعليه، فان النائب البستاتي لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية او شخصية من تصريحاته واعماله انما حرصا على مبدأ المساءلة والمحاسية القانونية عبر القضاء المختص بحق كل من ارتكب او أخلّ بالأماتة ليس الا ايمانا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء،”
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني البيان التالي:
” استوقفنا تصريح للأستاذ سامر حسن الحاج الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام يعلن فيه ان ” القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ إيلي عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد”.
يهمنا أن نؤكّد أن ” الإخبار المُقدم بحقّ النقيب إيلي عبود والوزير السابق سلام وآخرين قدم من قبل الدكتور فريد البستاني بصفته رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية وباجماع اعضاء اللجنة، بعدما تبين لها مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي لحظة إحالة التقرير والمرفقات إلى القضاء المختص انطلاقا من مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء”.
وعليه، فان النائب البستاني لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية او شخصية من تصريحاته واعماله انما حرصا على مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية عبر القضاء المختص، بحق كل من ارتكب او أخلّ بالأمانة ليس الا ايمانا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء”.