[
: الاحوال لم تعد طبيعية داخل مجلس بلدية بيروت، وتحديدا بين الرئيس و أكثرية الاعضاء، بعد المخالفات المتعددة التي تفرّد الرئيس بها دون العودة الى موافقة أعضاء المجلس حسب القانون.
ويبدو أن رائحة الفضائح تتسرّب الى العلن، خاصة في ما يتعلق بتأجير الأملاك البلدية.
فوجئ أعضاء مجلس بلدية بيروت منذ ايام بمحافظ مدينة بيروت يوّقع إتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتخصيص مبنى مركز صبرا البلدي المعروف بحمام الجربانين لإستخدامه كمركز خدمات إجتماعية،
في حين كان يجب على رئيس البلدية أن ينال موافقة المجلس البلدي قبل عرض الموضوع على المحافظ. لقد عٌرض الملف بتاريخ سابق على المجلس البلدي الذي طلب تحضير بروتوكول تعاون واضح مع وزارة الشؤون الاجتماعية وعرضه على المجلس البلدي لأخذ موافقته قبل توقيعه مع الوزارة المعنية التي لبلدية بيروت تجارب سيّئة معها وتحديدا تجربة العقار 67/ عين المريسة .
غير أنّ رئيس البلدية تجاوز القانون و كرّس عرفا سيرتد عليه لاحقا كما سيرتّد على صلاحيات رئيس البلدية الذي سيخلفه وهو قبوله بالسماح لمحافظ مدينة بيروت بتوقيع عقود تعاون والتنازل عن أملاك بلدية بيروت دون أخذ موافقة المجلس البلدي كما يفرضه القانون.
فإذا تنازل رئيس المجلس بنفسه عن صلاحيات المجلس البلدي للموافقة على الإتفاقية ما هي الصلاحيات التي تبقى له؟؟؟وللمجلس البلدي؟؟؟
فأساسا وبعد إستلام المجلس البلدي الحالي لمهامه وحتى تاريخ اليوم لم يتمّ تزويد أعضاء المجلس البلدي باي نسخة عن العقارات الفعلية التي تملكها البلدية بالرغم من مطالباتهم المتكررة بإجراء مسح سامل لعقاراتها .
قصة العقار 67/ عين المريسة هو أنّ هنالك عقدا موّقعا مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإدارة هذا العقار لخدمة المواطنين فكان أن لزّمته الوزارة لشركة تديره وبات يشغله مطعم معروف جدّا وهو من أغلى المطاعم في العاصمة، كما أنّ مدير الشركة أقام سنسولا أمام العقار متعدّيا على الأملاك البحرية،
والمصيبة أنّه لا أحد يعرف ما هي المبالغ التي يسددها هذا المطعم للبلدية فعليّا، وبأي صفة أساسا تنازلت وزارة الشؤون الاجتماعية عن هذا العقار لمصلحة هذه الشركة؟؟؟؟
كما علم موقعنا أنّ أحد أعضاء مجلس بلدية بيروت وقد ينضم إليه لاحقا عدّة أعضاء سيتقدمون بطعن بالإتفاقية الموّقعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تبعا لتوقيعها بشكل مخالف للقانون،
ولم يعد خفيّا الهمس بين أعضاء المجلس البلدي عن تململ واضح من كيفية إدارة الملفات بالبلدية من قبل رئيس البلدية ومن قبل المحافظ ومحاولات مستمرة لإخفاء الملفات الكبيرة عن أعضاء المجلس البلدي وإلهائهم بملفات ثانوية كملف فواتير البنزين والمازوت والتشحيل في حين تطبخ بالسر ملفات كبيرة لا يعلموا بها إلاّ من خلال الإعلام أو بالصدفة كملف محاولة شركة سوليدير مقايضة الأسهم التي تملكها بلدية بيروت مقابل إعطائهم مبنى التياترو القائم على العقار رقم / 891 / الباشورة وهو مبنى مصّنف تراثي ومتهالك . فلو كان هنالك منه إفادة لإستثمرته شركة سوليدير بنفسها.
التياترو الكبير
وبالمناسبة،
وجه السيد سعد الدين الوزان كتاباً مفتوحاً إلى وزير الداخلية ومحافظ بيروت ورئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت حذّر من “الصفقة الفضيحة” مبادلة أسهم بلدية بيروت في شركة”سوليدير” بمبنى “التياتر” حفاظاً على أملاك البلدية*
وقد جاء في الكتاب؛:
معالي وزير الداخلية المحترم
(بصفته الوصي على بلدية بيروت)
سعادة محافظ مدينة بيروت المحترم
سعادة رئيس المجلس البلدي المحترم
حضرات أعضاء المجلس البلدي المحترمين
“اريد ان انبهكم بأن هذه المبادلة ما بين شركة سوليدير وبين البلدية لقاء اسهم بلدية بيروت من سوليدير ما هي الا صفقة خاسرة وفضيحة
يجب ان تعلموا بأن سعر متر الارض تم شراءه مع البناء القديم بمبلغ لا يتعدى الالفي دولار اي ثمن العقار اربعة ملايين دولار ويجب ان يحتسب على اساس هذا السعر والسبب بأنه مقابل اسهم للبلدية من ثمن املاك خمنت بوقتها بسعر لا يتعدي الالفي دولار مع البناء وليس كما خمن بمبلغ تسع وعشرون مليون دولار (حاليا)
وبوقتها خمنت اراضي وعقارات البلدية بسعر متر الارض من الف وخمسمائة الى الفي دولار وتم اعطاء البلدية اسهم سوليدير على هذا الاساس
واذا تريدون استبدال الاسهم بعقار يجب ان يكون على السعر الذي خمنت به املاك البلدية
املاك البلدية خمنت بابخس الاثمان بوقتها
وذلك ضمن صفقات معينة
وهذا المبنى يجب استملاكه للبلدية بمبلغ لا يتعدى اربعة ملايين دولار
كما خمنت املاك البلدية بوقتها
والا الناس ستتكلم عنكم بأنكم تشاركون بالفساد
وايضا يجب عليكم مطالبة شركة سوليدير بأستبدال جميع اسهم بلدية بيروت على اساس سعر متر الارض كما استملوها سابقا
لانهم كان بوقتها الفساد والصفقات ضارب اطنانه
انا انبهكم حفاظا على املاك البلدية وحفاطا على املاك بلدية بيروت
انتبهوا انتبهوا”.
سعد الدين نمر الوزان
(عضو مجلس بلدية بيروت سابقاً ومطور عقاري)