يطلّ النائب ياسين ياسين اليوم بموقف القلق على الداتا اللبنانية مطالبًا بوقف مشروع ستارلينك، مبررًا ذلك بأنه انتهاك للسيادة الرقمية، إذ إن بيانات المشتركين ستُخزَّن خارج لبنان.
موقف يبدو وطنياً للوهلة الأولى، لكنّه يتناقض تمامًا مع سلوكه السابق، حين كان يضغط على الوزير السابق جوني القرم للحصول على بيانات شركتي الخليوي لنفسه كجزء من متابعة ملف الاتصالات. وهو ما فجّر في ايلول ٢٠٢٤ خلافًا بين الوزير الرافض تسليمه الداتا وبين النائب المتمسّك بطلبٍ موضع انتقاد لعدم قانونيته، لأن هكذا نوع من الطلبات لا يُقدَّم مباشرة إلى الوزير، بل يفترض أن تمرّ عبر لجنة الاتصالات ثم مجلس النواب ومجلس الوزراء ووفقًا لقانون حق الوصول إلى المعلومات.
هذا التناقض صارخ تقول أوساط متابعة للملف: الشخص نفسه كان يطالب سابقًا بالوصول إلى بيانات شركتي الخليوي، يمنع اليوم وصول الإنترنت الفضائي بذريعة حماية الداتا. وتتساءل الأوساط نفسها هل قراراته تتعلق بالمصلحة الوطنية فعلاً، أم أنها حسابات شخصية وسياسية سيما وان لياسين نشاطات سابقة في قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة عبر شركة خاصة، وهو أبدى في مراحل سابقة رغبة بفتح مشروع مماثل في لبنان.
ولا يوفّر النائب ياسين أي مناسبة إلا ويعقد مؤتمرًا صحافيًا أو يطلق موقفًا جديدًا حول ستارلينك، في مشهد تقول الأوساط يبدو أنّه أقرب إلى محاولة استثمار الملف شعبويًا من تقديم مقاربة تقنية أو تشريعية واضحة. فبدل تقديم حلول عملية أو بدائل واقعية للاتصال الآمن، يكتفي ياسين ياسين برفع الصوت، فيما تبقى الخطط غائبة والأسئلة بلا أجوبة.
جوزف عساف