عقد النائب ياسين ياسين مؤتمرا صحافيا في أوتيل Smallville عرض فيه عن قطاع الاتصالات عصري وشفاف من دروس الهدر إلى محاسبة تحمي المواطنين والمال العام وقال ياسين
شكرا للسادة جمعية ريفورم وللأستاذة دينا على جهودهم.
أيها الحضور الكريم،
منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أن عملنا الرقابي لن يتوقف، وأن الثقة التي منحتها للحكومة لا تعني التخلي عن دوري الأساسي كنائب في مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة كل تقصير أو تجاوز.
انطلاقًا من هذا المبدأ، تقدّمت بالسؤال النيابي رقم 1 إلى الحكومة الجديدة، والمتعلق بتضارب المصالح لوزير الاتصالات السيد شارل الحاج، نظراً لكونه آتياً من داخل القطاع نفسه، وله امتدادات وعلاقات خارجية في مجال الاتصالات، ما يثير مخاوف حقيقية على استقلالية القرار داخل الوزارة وعلى مستقبل القطاع ككل.
لكنّ الجواب الذي ورد من الحكومة لم يكن كافياً ولا مقنعاً، بل زاد من هواجسنا ومخاوفنا تجاه ما يُحضّر لهذا القطاع الحيوي.
كما وجّهت سؤالاً آخر حول مشروع “ستارلنك” الذي يشكل مخالفة واضحة للدستور من حيث غياب الشفافية في الإجراءات العقدية، إضافة إلى مخاطر أمنية جدّية تتعلق بتخزين البيانات خارج الأراضي اللبنانية، بما يمسّ بسيادة الدولة وخصوصية المواطنين.
واليوم نرى الوزارة تمضي في خطوات إنشاء شركة Liban Telecom استناداً إلى قانون مضى عليه أكثر من 24 عاماً، في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات تطوراً تقنياً متسارعاً يجعل من غير المنطقي اعتماد تشريعات قديمة لم تعد تواكب واقع السوق، وحاجات المستهلك، ولا حاجات الدولة.
وحيث ان الوزير الحالي هو من هذا القطاع فهو على دراية تامة بمدى اهمية تطوير القانون الحالي.
لقد تبنّينا ورقة حوكمة لإصلاح القطاع الخلوي قدّمها السيد وسيم منصور ومجموعة سمكس (SMEX)،
وهي وثيقة تحفّز على تطوير قطاع الاتصالات وتهيئ الأرضية لشراكات مثمرة ومستدامة.
كما تقدمت إلى المجلس النيابي بمشروع قانون حديث للاتصالات يحاكي التقدم والتطور ويسد كافة ثغرات القانون الحالي.
إنّ المطلوب اليوم هو إقرار قانون جديد للاتصالات وتفعيله قبل تحويل القطاع إلى شركة Liban Telecom،
كما تعمل الوزارة حالياً على إعادة تجربة تشغيل قطاع الخليوي بواسطة شركات أجنبية، رغم أن هذه التجربة كانت قد فشلت بين عامي 2004 و2020، وكلفت الدولة ما يفوق 6 مليارات دولار، وهو ما أكدته القاضية نيللي أبي يونس في تقرير ديوان المحاسبة عام 2022، حيث أشار بوضوح إلى حجم الخسائر والهدر الذي أصاب هذا القطاع.
إن مسار المحاسبة مستمر، خاصة بعد قرار ديوان المحاسبة الأخير الذي صدر الشهر الماضي وطالب أربعة وزراء سابقين بدفع نحو 36 مليون دولار نتيجة الإهمال والهدر في إدارة القطاع.
منذ دخولي البرلمان وأنا أتابع هذا التقرير وباقي تقارير ديوان المحاسبة خطوة بخطوة، وأطرح الأسئلة وأمارس دوري الرقابي داخل لجنة الاتصالات وخارجها.
والدليل واضح وصريح:
و في ٢ أيار ٢٠٢٣ حول نفس هذا الملف، خلال جلسة لجنة الاتصالات مع القضاة الرئيس محمد بدران، والرئيس عبد الرضى ناصر، ورئيسة هيئة القضايا القاضية هيلينا إسكندر والقاضية ماريز العم، حيث ناقشنا تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف حينها عن:
– هؤلاء الوزراء الذين تعاقبوا
– هدر يفوق ٦٢ مليون دولار
– مبانٍ لم تستعملها الدولة
– مبانٍ غير آمنة
– ومبانٍ اشترتها وزارة الاتصالات ولا تستطيع تسجيلها حينها
وسألت حينها وسأسأل دائماً: أين الفساد؟
ومن المسؤول؟
ولماذا لم يُحاسَب أحد طوال سنوات؟
اليوم، وبعد صدور قرار ديوان المحاسبة، يتأكد مرة جديدة أن العمل التغييري هو عمل تراكمي… وأن تفعيل دور المؤسسات يكشف الحقيقة مهما طال الزمن
لكننا نعتبر أن هذا القرار هو خطوة أولى فقط، وأن المطلوب اليوم فتح ملف الـ6 مليارات دولار بالكامل، لأن ما يتضمنه من هدر وفساد يُقدَّر بمئات الملايين، وهي أموال الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ويجب أن تعود إلى أصحابها الشرعيين.
قطاع الاتصالات هو أحد أهم موارد الدولة اللبنانية، والحفاظ عليه واجب وطني وأخلاقي.
واليوم لدينا إخبارات رسمية حول الفساد والهدر مقدمة إلى النيابة العامة المالية، وسنواكبها حتى النهاية.
رسالتي واضحة:
لن نسمح بأن يُدار هذا القطاع مجدداً بعقلية المحاصصة والمصالح الخاصة.
سنواصل المحاسبة، وسنقف في وجه أي محاولة لنهب ما تبقّى من موارد الدولة، لأن القطاع العام ليس مزرعة لأحد، بل حق للشعب اللبناني بأسره.
الأستاذ واصف من المرصد الشعبي سيتناول في مداخلته موضوع الإختبارات. وكانت مداخلة للمحامية دينا ابو الزور