النائب نقولا صحناوي في مؤتمر صحافي:
- أخذنا حق الإسترداد من الإيجارات التي ندفعها
- تاتش اتصلت بصاحب الملك وطلبت منه تحمل كلفة مليون و٨٠٠ ألف دولار لها علاقة بكلفة تطوير بناية واتفقا على التسوية وتم البدء بالعمل
- أتى الوزير بطرس حرب وسأل عن البناية فأجابوا إنها في الشياح فلم يقبل بالإنتقال الى الشياح وطلب فسخ العقد وقد اعترضت شركة “زين” على الفسخ واعتبرت ذلك هدراً للمال العام وفي النهاية حصل ذلك
- في السعر خفضته قدر المستطاع والكذبة الكبيرة أن في البناية خلل بنيوي وساروا على هذا الأساس
- تقرير دار الهندسة موجود ومن ٣٠٠ صفحة
- أول مغالطة في تقرير الديوان أن العملية تمت بلا استدراج عروض لكن لا توجد بناية في الدولة حاليا تم استئجاره عبر مناقصة
- ألفا وتاتش لا تخضعان للقانون العام ومتى قال القانون إن الإيجارات تتطلب استدراج عروض؟!
النائب نقولا صحناوي في مؤتمر صحافي: - يقول التقرير إن المبنى قديم لكن ثلاث ارباع المباني المستأجرة من الدولة قديمة
- يعتمد التقرير على أقوال نُسبت للوزير شربل نحاس لجهة رفضه البناية وأنا سألته لكنه نفى وقال إنه لا يعرف شيئاً عنه. كيف ينسبون شيئاً إليه لم يقله؟
- في الصفحة ٣ يقول انني لم أدقق في قول “زين” عن توقيع العقد ب٣٨ مليون دولار وفي هذه المراسلة قالت زين إنه سليم معمارياً وفنياً وهي وقّعت مع الدولة عقد التشغيل وفي الفقرة ٥ منه تعداد لموجبات المشغّل والدولة ومن بين موجبات المشغّل التأكد من المبنى وهم فعلوا ذلك وهي مهمتهم بموجب العقد!
- البناية نالت رخصة إشغال من البلدية قبل عام وهي لا تُعطى قبل أن تكشف نقابة المهندسين على المبنى وسردية ديوان المحاسبة قامت على أن البناية سيئة لكن هناك دراسات دولية أكدت أنها صالحة
- قال التقرير إنه كان يجب أن أرفض التعديل ومعاقبة شركة “زين” لكن ذلك يسري على الوزير بطرس حرب أيضاً
- كل قرار يجب درس تداعياته فهل أرتب على الدولة دفع عشرات الملايين من الدولارات نتيجة الفسخ؟ هل هذا تصرّف مسؤول؟!
صحناوي في مؤتمر صحافي عن تقرير ديوان المحاسبة: - ديوان المجاسبة مستأجر حالياً في مبنى قديم وفيه مستأجرون آخرين معه في المبنى وحصلت سرقة لأنهم ليسوا وحدهم في البناية وكنا نحن نحل هذه الإشكالية
- الدستور يقول إن الوزراء يحاكمون أمام محكمة خاصة في مجلس النواب وهذا الإجراء يتطلب محاكمة أمام هذه المحكمة وهناك خلاف في داخل ديوان المحاسبة حول ذلك
- يقول الديوان إنَّ وقف تنفيذ العقوبة لدى الوزير طلال حواط هو نظراً لانتفاء سوء النية وهذا جيد لكن أين سوء النية لديّ عندما أخفض سعر البناية ١٠ ملايين دولار؟!
- سوء النية لدى من يفسخ العقد من دون أن يفكر في التداعيات وترتيب الكلفة على الدولة اللبنانية ومن دون سبب وجيه! هذا جنون!
- هل يجب أن يأخذوا أموال الأوادم لتغطية الخسارات أم يجب أنْ يأخذوا اموال الفاسدين؟
- كل أموالي من ميراث أمي ودعم أبي لأنني دخلت السياسة ولا يمكنني “الإنتاج”
- إن كنّا نريد إقناع المجتمع الدولي بنيّة الإصلاح فذلك لا يتم بهذه الطريقة
صحناوي في مؤتمر صحافي عن تقرير ديوان المحاسبة: - العدالة الإنتقائية ليست عدالة فلا يمكن التغاضي عن ملفات بقيمة مليارات الدولارات ومن ثم نصدر قرارات بحق شخص جريمته أنّه خفض قيمة تأجير بناية ب١٠ ملايين دولار!
- هذا المسار انتقام سياسي وليس عدالة والنيل من كرامة الأوادم لن يوصل إلى أي مكان ونحن لسنا “نعجة” وندرك أننا ربينا على مبادئ الشفافية و”الآدمية”
- إن كنتم غير قادرين على محاكمة الفساد أقله لا تنتقموا من الأوادم
- أحتكم للرأي العام ولا أحد غيره يحميني
- أهل الأشرفية يعرفوني ويعرفون أخلاقي وشخصيتي وأتوجه لكل لبنان: هذا المسار بالتضحية بـ”الأوادم” لأجندات غير مقبول