أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “السائد في لبنان هو الإفلات من العقاب”، مشيراً إلى أن “قضايا كبرى مثل انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين ما زالت بلا محاسبة”.
وفي كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة المحامين في التيار الوطني الحر، شدد باسيل على أن “القضاء هو حجر الأساس لبناء الدولة، ولا إصلاح ولا دولة من دون قضاء مستقل وشجاع يطبّق القانون”، داعياً المحامين إلى “عدم السكوت أمام المسّ بالعدالة”، ومعتبراً أن نقابة المحامين “ضمير العدالة ويجب أن تبقى حرة ومستقلة”.
وأوضح باسيل أن مرور خمس سنوات على انفجار المرفأ من دون قرار ظني هو “دليل على التسيّب القضائي”، منتقداً أيضاً عدم تنفيذ التدقيق الجنائي الكامل في مصرف لبنان رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاق مع الشركة المدققة، واصفاً فجوة المصرف البالغة 72 مليار دولار بأنها “نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب”. كما حمّل السلطة مسؤولية “عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول ما سمح بتهريب أموال المودعين إلى الخارج”.
وتطرق باسيل إلى ملف استقلالية القضاء، فاعتبر أن القانون الذي أُقر “تم بشكل مسرحي”، داعياً إلى “إخراج القضاء من التبعية الداخلية والخارجية”. وختم بالتشديد على أن نقابة المحامين “يجب ألا تُحتكر من أحد”، معلناً دعم التيار ترشيح المحامي وسيم بو طايع في الانتخابات النقابية المقبلة.