مع كامل الاحترام لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، أرفض بشكل قاطع أي طرح يُلمّح إلى أن إقرار حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالاقتراع وفق قيودهم الأصلية ومن خارج لبنان يشكّل عزلًا أو استهدافًا لطائفة معينة.
هذا الكلام يتنافى مع جوهر الدستور اللبناني الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ويكرّس وحدة الكيان اللبناني في المقيمين كما في المنتشرين. فاللبناني، حيثما وُجد، يبقى جزءًا لا يتجزأ من الوطن، ولا يجوز حرمانه من ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه بحجة الطائفة أو الجغرافيا.
اللبنانيون المنتشرون ليسوا ضد أحد، ولا يشكّلون خطرًا على أحد، بل هم ركيزة أساسية في دعم لبنان واقتصاده وصورته حول العالم. إنهم الذين حافظوا على اسم لبنان عاليًا حين ضاق الوطن بأبنائه.
لذلك، نعتبر أي تمييز أو محاولة لتقييد حق الانتشار بالمشاركة السياسية إخلالًا بمبدأ المساواة الوطنية، ومساسًا بالعدالة الدستورية. فلبنان لا يُبنى بالإقصاء أو بالخوف من بعضنا البعض، بل بالثقة والانفتاح والاعتراف المتبادل.
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تؤكد التزامها الدائم بدعم وحدة لبنان والعيش المشترك، وبالدفاع عن حقوق اللبنانيين في الوطن والانتشار على حد سواء، إيمانًا منها بأن قوة لبنان الحقيقية تكمن في أبنائه أينما كانوا.
الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
روجيه هاني